العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - الشرط السادس أن لا يکون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملًا فی رفع الخبث [١] و لو
کان طاهراً مثل ماء الاستنجاء [٢] مع الشرائط المتقدّمة، و لا فرق بین
الوضوء الواجب و المستحبّ علی الأقوی حتّی مثل وضوء الحائض، و أمّا
المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّؤ منه، و الأقوی
جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و إن کان الأحوط ترکه [٣] مع وجود
ماء آخر [٤] و أمّا المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً، و
المراد من المستعمل من رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا
اجتمع فی مکان، و أمّا ما ینصبّ من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین
إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل، و کذا
ما یبقی فی الإناء، و کذا القطرات [٥] الواقعة فی الإناء و لو من البدن، و
لو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلًا أو نسیاناً بطل، و لو توضّأ من
المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة [٦].
[١] علی الأحوط. (الخوئی).
[٢] عرفت أنّه نجس غایته أنّه لا ینجس ملاقیه. (کاشف الغطاء).
[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الأصفهانی، النائینی).
تقدّم أنّه لا یُترک و أنّه مع عدم وجود ماء غیره یحتاط بالجمع بینه و بین التیمّم. (آل یاسین).
لا یُترک. (البروجردی).
مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری).
[٤] و مع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بینه و بین التیمّم. (الحائری).
[٥] القطرات الواقعة من البدن من المستعمل. نعم إذا استهلکت بوقوعها فی الإناء فلا بأس. (الشیرازی).
[٦] و یجوز الترک. (الفیروزآبادی).