توسل: توحيد يا شرك؟ - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠ - پيشگفتار

بيزارى جسته و آنان را كافر بشمارد». [١]

از اين رو، محمد بن عبدالوهاب ريختن خون اين افراد را مباح مى‌شمارد و به دروغ مى‌گويد:

«إجماع المذاهب كلّهم على أنّ من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم انّه كافر مرتدّ حلال المال والدّم؛

همه مذاهب اجماع دارند! بر اينكه هر كس بين خود و خداوند واسطه‌اى قرار دهد و آنان را بخواند، كافر مرتدّ است و مال و خونش حلال است». [٢]

هيأت افتاى سعودى كه داراى تشكيلاتى رسمى در حجاز است، در فتواهاى خويش خطّ تكفير متوسّلان به اهل‌بيت عليهم السلام را ادامه داده و به صراحت بر آن اصرار مى‌ورزد.

بعضى از مفتيان سعودى در حالى كه ازدواج با زنان اهل كتاب را مجاز مى‌داند [٣]، ازدواج با شيعيان را مجاز نمى‌داند و در علّت آن‌

[١]. مجموعه مؤلفات شيخ محمد بن عبدالوهاب، ج ٦، ص ١٤٦

[٢]. همان مدرك، ص ١٤٧، ٢١٣، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٤٢. ذكر اين نكته ضرورى است كه ادّعاى اجماع مذاهب صحيح نمى‌باشد. در موسوعه كويتيه آمده است: «جمهور فقها از مالكيه، شافعيه، متأخران از حنفيه كه مذهب حنبلى‌ها نيز مى‌باشد معتقدند توسّل به پيامبر و آن حضرت را واسطه ميان خود و خدا قرار دادن چه در زمان حياتش و چه بعد از وفاتش جايز است»، (ذهب جمهور الفقهاء- المالكية والشافعية ومتأخرى الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة الى جواز هذا النوع من التوسّل سواء فى حياة النبىّ او بعد وفاته)، (الموسوعة الفقيهة الكويته، ج ١٤، ص ١٥٦). در اين كتاب مصادر اين نظر نيز نقل شده است‌

[٣]. «يجوز للمسلم ان يتزوّج كتابيّة- يهوديّة أو نصرانيّة- اذا كانت محصنة وهى الحرّةالعفيفة؛ ازدواج مرد مسلمان با زن يهودى يا مسيحى- اگر عفيف باشد- جايز است». (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء، ج ١٨، ص ٣١٥)