آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧
شكوه تحرير در نهاية التقرير
سلطانى محمدعلى
نهاية التقرير فى مباحث الصلاة. تقريراً لما افاده الامام المحقق آية اللّه العظمى السيد حسين الطباطبايي البروجردي (قدس سره), تأليف: الفقيه الاصولى آية اللّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكرانى (مدظله), ٣ج, مركز فقه الأئمة الأطهار(ع), قم, ١٤٢٠ق.
مرحوم بروجردى يكى از فقيهان برجسته و صاحب ابتكار سده معاصر است. وى با توجه به شاگردان فراوانى كه تربيت كرده و شيوه ابتكارى كه در اجتهاد و استنباط احكام به كار گرفت, تأثير جدّى و به ياد ماندنى از خود در حوزه هاى دينى و بويژه در حوزه اجتهاد گذاشت. مراجع تقليد سه دهه اخير عموماً از شاگردان وى بودند. شيوه استنباطى مرحوم بروجردى, گرچه از سوى شاگردان وى به طور گسترده مورد بهره بردارى قرار مى گرفت و اكنون نيز چنين است, با تأسف بايد يادآور شد كه اين شيوه به طور مرتب و كامل از سوى كسى تدوين و ارائه نشده است. با اين حال مى توان روش وى را به طور پراكنده در تقريرات شاگردان آن مرحوم جست. از جمله شاگردان برجسته آن مرحوم كه با نوشتن تقريرات درس وى كوششى قابل تقدير در راستاى تبيين شيوه اجتهادى وى به كار گرفت, آية اللّه فاضل لنكرانى مى باشد. وى در اين تقريرات تلاش كرده است در مناسبت هاى گوناگون به روش اجتهادى آن بزرگوار اشاره كرده, آن را به گونه اى تقرير كند كه خواننده به روش وى دست يابد. در اين نوشته تلاش خواهد شد ضمن بيان نكات برجسته كتاب به شيوه اجتهادى آقاى بروجردى به طور گذرا اشاره شود.
١. تاريخ مسأله
توجه به تاريخ مسأله را مى توان يكى از پايه هاى روش اجتهادى آقاى بروجردى شمرد. مطالعه مسأله در بستر پيدايش و روند آن در طول تاريخ اجتهاد به مستنبط اين امكان را مى دهد تا از تأثير برداشت ها و اجتهادها در تحول مسأله و نيز نقشى كه شرايط و اوضاع زمان هاى گوناگون در سعه و ضيق مسأله داشت, آگاهى پيدا كند. مسائل معمولاً هنگام پيدايش, بسيار بسيط و ساده هستند; ولى به مرور و در گذر تاريخ شكل آنها تغيير مى يابد و گاه به گونه ديگر درمى آيد. بى توجهى به اين تحول ها موجب مى گردد كه در تطبيق مفاهيم و مضامين آيات و روايات به موضوع اشتباه هاى جدى رخ دهد.
آقاى بروجردى براى پرهيز از اين قبيل خطاها همواره مسائل را از چگونگى طرح شدن آن در صدر اسلا م و در بين عامه مسلمانان آغاز مى كرد. بديهى است وقتى موضوعى در بين مسلمانان صدر اسلام مطرح باشد و در پيش روى پيامبر(ص), مسلمانان به انجام آن اقدام كرده باشند و گزارش آن به طور كامل رسيده باشد, اجتهادهاى بعدى چندان داراى اعتبار و ارزش نخواهد بود و بايد در صحت آنها ترديد كرد.
آقاى فاضل در بسيارى از مسائل اين توجه آقاى بروجردى را آورده است كه در ذيل نمونه اى آورده و به مواردى اشاره مى كنيم:
درباره شمار عدد نمازهاى واجب و شمار نمازهاى مستحبى به چگونگى آن در صدر اسلام توجه كرده و مشخص بودن شمار نمازهاى واجب در صدر اسلام و نامشخص بودن نمازهاى مستحبى را دليل بر عدم بحث تفصيل در بخش نخست و بحث تفصيلى در بخش دوم گرفته است. در خصوص بخش اوّل مى نويسد:
(همه مسلمانان از عامه و خاصه در اينكه شمار نمازهاى واجب روزانه هفده ركعت ـ نه كم و نه زياد ـ است, اتفاق نظر دارند, بلكه اين امر از ضروريات اسلام است; به گونه اى كه هر مسلمانى آن را باور دارد).١
و در مورد دوم مى نويسد:
(نوافل ديگر روزانه, مورد اختلاف بين مسلمانان است. مشهور بين اماميّه آن است كه شمار آنها بيش از سى وچهار ركعت نيست).٢
وى آنگاه بتفصيل به مبحث دوم مى پردازد و نظريات گوناگون را نقل و مورد بررسى قرار مى دهد.
بر همين اساس وى در آغاز هر بحثى, چگونگى جريان مسأله را در بين عامه مسلمانان, در بين فرق گوناگون شيعه و در ميان فقهاى شيعه اعم از فقهاى دوران نص و دوران اجتهاد, گزارش مى دهد. براى نمونه بنگريد: ج١, ص٥٨, ٦٥, ٧٦, ١١٠, ١٢٤, ١٤٣, ٣٧٠; ج٢, ص٦٢, ١٧٣, ٢٨٥; ج٣, ص٥١, ١٢٣.
٢. بهره گيرى اندك از اصول فقه
مرحوم بروجردى در استنباط احكام كمترين بهره را از اصول فقه مى گرفت و تكيه اصلى را در استنباط احكام بر مباحث اصولى و بويژه اصول عمليه نمى گذاشت. تسلط گسترده وى بر آيات قرآنى و احاديث معصومان(ع) و قدرت شگفت او در تفسير روايات و جمع بين موارد متناقض و شناخت تقدم و تأخر آنها, موجب شده بود در استفاده از ابزار استنباط احكام دستى توانا داشته باشند و كمتر نيازمند مباحث صرف عقلى اصول فقه گردند. گرچه وى از مباحث الفاظ بحث هاى اصولى بهره هاى خوبى براى فهم و تفسير آيات و روايات مى گيرند, به مباحث عقلى و اصول عمليه نياز فراوان پيدا نمى كنند.
يكى از علل پنهان تورّم مباحث اصولى را بايد در فقدان تسلط لازم پاره اى از دست اندركاران اجتهاد بر روايات و تفسير و توجيه آنها و شگردهاى جمع بين روايات متناقض دانست. مرحوم بروجردى على رغم تسلط فراوان بر مباحث اصولى در مقام استنباط احكام, كمتر به اين مباحث نياز پيدا مى كرد. تسلط وى بر حديث و چگونگى تفسير و جمع بندى بين آنها و هوشمنديش در بهره گيرى از داده هاى تاريخى و گزارشى هاى مسلّم در سيره و عملكرد مسلمانان و نيز سيره امامان معصوم(ع) در كنار مبناى ارزشمند و راهگشايش در خصوص حديثى تلقى كردن متون اوليه فقهى,٣ وى را آن قدر توانمند مى ساخت كه در استنباط احكام شرعى كه پايه اصلى آن بر جعل و تشريع و در نتيجه عمده ترين راه شناخت آن گزارش گفتار و كردار مشرّع و مفسران معصوم آن است, نياز فراوانى به مباحث عقلى پيدا نكند.
آقاى فاضل در تقريرات خود موارد فراوانى از تصريح مرحوم بروجردى را به عدم نياز به اصول عمليه با وجود دليل ديگر, مى آورد.
از جمله درباره جهر و اخفات در نماز پس از نقل استدلال عامّه به اصالة البرائه از تكليف وجوبى مى نويسد:
(لايخفى انّه لامجال للتمسك بالأصل مع ماعرفت من استمرار عمل النبى على ذلك بحيث لم يقرأ جهراً فى مواضع الأخفات ولا اخفاتاً فى مواضع الجهر اصلاً ولو مرّة, لوضوح انّ مدرك اصالة البرائة هو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان).٤
استمرار عمل پيامبر(ص) در هيچ روايتى تصريح نشده است; اما مرحوم بروجردى از جمع بين روايات گوناگون و داده هاى تاريخى به اين واقعيت دست يافته و چنين امرى را بيان احكام شمرده و بر پايه آن نيازمندى به بكارگيرى اصول عمليه را بى مورد مى داند. بررسى و مطالعه كتاب آقاى فاضل به روشنى, مقدار بى نيازى مرحوم بروجردى را از بكارگيرى اصول, به كمك سلطه فراوان وى بر آيات و اخبار, نشان مى دهد.
٣. نكته سنجى ها
يكى از خصوصيات بارز مرحوم بروجردى توجه به نكته ها و دقت در زواياى بسيار عادى و در عين حال فراموش شده تاريخى, حديثى, عرفى و اجتماعى است. اين قبيل دقت نظرها و توجه به اطلاعات و آگاهى هاى حاشيه اى و به تعبيرى اطلاعات غيرمكتوب را تنها در بين فقيهان مبتكر و تيزبين مى توان سراغ گرفت. مرحوم بروجردى در اين خصوص بسيار برجسته بود و گاه از جمع بين چندين مطلب روشن, به كشف واقعيتى دست مى يابند كه در حالت عادى و بدون ديدن زواياى تاريك بحث قابل درك و كشف نيست. در ذيل به مواردى از اين قبيل نكته سنجى ها كه عموم آنها برخاسته از اصول و مبانى ويژه وى در چگونگى برخورد با گزارش هاى تاريخى و فقهى است, اشاره مى كنيم و تلاش خواهيم كرد مبانى نظر وى را در هر مورد توضيح دهيم:
الف. اهميت به حكم متداول در مسائل عام البلوى
در مواردى كه مسأله اى عام البلوى و از مسائل روزمره مسلمانان است و گزارش هاى متقنى از معصومان(ع) مبنى بر مخالفت با آن حكم در دست نباشد, همان حكم متداول بين عامه مسلمانان را حكم شرعى مى شمارد; زيرا در مسائلى كه گرفتارى هر روز مسلمانان است, اگر حكم متداول بين مسلمانان حكم شرعى نباشد, قطعاً بايد مخالفت معصومان(ع) با آن گزارش شده باشد و عدم مخالفت دليل بر تأييد آن حكم و موافقت امامان(ع) با آن است. وى در چنين مواردى در صورت دوگونه بودن روايات, نفس تداول حكم بين عامه مسلمانان را موجب رجحان روايت هاى موافق با حكم متداول مى شمارد. آقاى فاضل در اين خصوص در مسأله اخفات و جهر در قرائت چنين گزارش مى كند:
وحينئذ فلو قدمت اخبار الوجوب ينبغى حملها على الأستحبات لعدم معروفية القول بالوجوب من احد المسلمين, مضافاً الى كون المسألة ممّا تعمّ به البلوى ومعه كيف يمكن خفاء حكمها على المسلمين بحيث استقرّت سيرتهم على خلافه كمايشعر به قول الراوى فى بعض الروايات المتقدمة بعد امر الأمام(ع) بالجهر: (انّه ينكر علينا الجهر بها) فانّ ظاهره كون الجهر عندهم من المنكرات, ومن هنا يمكن ترجيح اخبار المنع, لموافقتها للسيرة المستمرة.٥
از اين بيان چنين مى توان فهميد كه نبايد احكام متداول بين عامه را حمل بر مخالفت آنان با حكم شرعى واقعى بكنيم, بلكه اگر در مواردى نظريه آنان مخالف با احكام منقول از امامان(ع) است. ناشى از عدم اطلاع از حكم واقعى و برپايه استنباط از منابع موجود در پيش آنان است و از اين روى در مواردى كه مسأله از مسائل مورد ابتلاى همگان است و توجيهى براى مخفى ماندن حكم واقعى نيست, بايد حكم موجود و متداول بين آنان را حكم واقعى بدانيم و موافقت پاره اى از روايات با اين قبيل احكام را نه تنها نبايد موجب قدح و ضعف آن روايات شمرد, بلكه بايد آن را دليل بر قوت روايات شمرد و ضعف ناشى از موافقت عامه را به موارد اجتهادى و در غير مسائل مورد ابتلاى همگانى منحصر ساخت.
در همين راستا, گاه عدم بيان و يا كم توجهى بدان در روايات منقول را دليل بر وجوب يك مسأله مى شمردند. درباره وجوب قرائت سوره كامل پس از قرائت سوره حمد در نماز و اشكال به آن به اينكه اگر واجب بود بايد بيش از اين, موضوع در روايت ها مورد توجه قرار مى گرفت, مى گويد:
(ومن هنا يظهر الجواب عمّا ربّما يمكن ان يقال: من انّه لوكانت السورة واجبة لكان اللازم ان يكون البيان اكثر ممّا عرفت, فانّ هذا الأمر الذى مخالف لجمهور العامّة ـ حيث انهم يقولون بالاستحباب ـ لوكان ثابتاً عند ائمة الشيعة ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ لتكرّر ذكره فى كلماتهم, بحيث لايبقى لشيعتهم الشك فيه, وذلك لأنّ هذا الأمر لكونه موافقاً لعمل النبى(ص) ولمواظبة الشيعة عليه, صار بحيث لايحتاج الى البيان اصلاً).٦
از اين سخن مى توان چنين بدست آورد كه بيان ها و عدم بيان ها افزون بر معناى مطابقى از مفهومى التزامى برخوردار هستند كه بايد فقيه با تيزهوشى آن را بدست آورد. مرحوم بروجردى از عدم طرح گسترده اين مسأله در روايت هاى شيعى چنين استنباط مى كند كه چون حكم معروف و شناخته شده در سيره پيامبر اكرم بود, نيازى به طرح آن نبود و عدم طرح شدن به مفهوم وجوب حكم است. بر همين اساس در مواردى مطرح شدن را دليل بر عدم وجوب مى شمارد. درباره استحباب بلند كردن دست ها در هنگام تكبير مى نويسد:
(… ربما يمكن ان يستفاد منها [اى ذكرها فى الأخبار] العدم, من حيث انّ اصل الحكاية يدل على عدم كون رفع اليدين امراً متداولاً بينهم ومتعارفاً عندهم وهذا المعنى ربما ينافى الوجوب كما هو ظاهر).٧
براى آگاهى بيشتر از نظريه مرحوم بروجردى در مسائل مورد ابتلاى همگان و چگونگى تفسير و تأويل روايت ها در اين قبيل موضوعات, مى توان به موارد ذيل نيز مراجعه كرد: ج٢, ص٩٦, ٢٨٠; ج١, ص٢٤٤.
ب. توجه به نكات تاريخى در روايت ها
چگونگى صدور روايات و فضاى حاكم بر آن از نكات ظريف و دقيقى است كه فقيه را در بسيارى موارد به دست يابى حكم واقعى كمك مى كند و احتمال خطا در بهره گيرى از مقدمات استنباط را كم مى كند. مرحوم بروجردى هم در تفسير و تأويل روايت ها به اين نكته توجه داشت و هم در نقد و بررسى فتاوى عامه و خاصه از آن غافل نبود. به عنوان نمونه در مبحث سجود, روايتى از طريق على بن حكم از شخصى به نام رحيم از امام رضا(ع) نقل مى كند كه امام در سجده اول و سوم بعد از سربرداشتن از سجده لحظه اى مى نشستند و آنگاه برمى خاستند. راوى پس از ديدن نماز امام(ع) از وى مى پرسد: آيا ما نيز مثل شما عمل كنيم؟ امام(ع) مى فرمايد: به چگونه نماز خواندن من كارى نداشته باشيد; همان گونه كه به شما دستور داده شده, عمل كنيد.
مرحوم بروجردى در تأويل اين روايت, به چند نكته توجه مى دهد كه كار تفسير آن را آسان مى كند: نخست آنكه از مطرح نشدن نام (رحيم) در كتب رجال چنين مى فهمد كه وى از توده مردم و انسان عادى بود و دو ديگر آنكه از آنجايى كه على بن حكم از وى نقل مى كند و وى كوفى است, استنباط مى كند كه راوى از اهل كوفه است و چون در كوفه فتاوى ابى حنيفه رايج بود و طبيعى است كه افراد عامى و توده مردم به فتاوى متعارف بين مردم عمل مى كنند, امام نخواسته اند اين باور را از بين ببرند و وى را از روش و سيره مستمرّه برگردانند.٨ مرحوم بروجردى به ملاحظه اين نكات تاريخى از اين روايت چنين استنباط مى كند: (جلوس بعد از سر برداشتن از سجده واجب نيست; چون اگر واجب مى بود بايد امام(ع) وى را به ترك سيره و روش متداولش توصيه مى كرد و از اينكه وى را بر ادامه روش قبلى اش دستور مى دهد, مى توان فهميد كه جلوس واجب نيست, بلكه يك امر مستحبى مى باشد).
نمونه هاى ديگر از اين نكته سنجى ها را ببينيد در: ج٢, ص٣٣٧; ج٣, ص٢٠٢, ٢٩٥, ٣٠٧; ج١, ص٧٧, ٨٨, ١٣٧, ٢١٠.
ج.دقت در ادبيات و متن روايت ها
يكى از نكته هاى برجسته در فقه مرحوم بروجردى, دقت در ساختار روايت ها است. با توجه به تسلط فراوان وى به روايات و نيز متون و ادبيات عربى در بسيارى موارد متن روايت ها را از نظر استوارى متن و ساختار بيانى مورد توجه قرار مى داد و از اين راه به درستى و نادرستى نقل ها و اضطراب و عدم اضطراب متن روايت ها پى مى برد. عدم تسلط بر ادبيات عرب و شناخت ساختار بيانى كلام معصومان(ع) در مواردى فقيه را در استنباط احكام سردرگم مى كند و وى را به تفسيرها و توجيه هاى بدور از واقع مى كشاند. گوناگونى راويان از نظر تسلط بر زبان و ادبيات عرب, غيرمتداول بودن نگارش حديث در زمان استماع آن, وجود فرقه هاى گوناگون و علاقه مندى آنان به جعل تدليس و دسّ در روايت ها و عوامل گوناگون ديگر موجب بروز اضطراب ها و نااستوارى در برخى از روايت ها و گزارش ها شده است. فقيه آگاه به ادبيات عرب به خوبى اين نااستوارى ها را مى فهمد; ولى فقيه غيراديب چنين نيست. مرحوم بروجردى بنابر گزارش آقاى فاضل در موارد بسيارى به نااستوارى متن روايت توجه كرده و يادآور شده است; از جمله در: ج١, ص٣٧٧, ٣٥٨, ٤١٩, ٤٢٥; ج٢, ص١٣٦, ٢٧٠, ٢٨٩, ٤٩٢; ج٣, ص٢٩٥.
از مطالعه و بررسى كتاب ارزشمند نهايةالتقرير مبانى ديگر مرحوم بروجردى از قبيل ضرورت تسلط فقيه بر فتاوى عامه,٩ تقدم فتاوى مندرج در كتب فقهاى نخستين و نيز دقت نظرهاى عميق وى در روايت ها١٠ بدست مى آيد كه با توجه به مطرح شدن آن در ديگر جاها و ضرورت اختصار بحث, از تفصيل آن در اين نوشته پرهيز مى شود.
از نكات برجسته كتاب استخراج اقوال فقها و نشان دادن موضع آن در كتب آنان است كه بسيار گسترده و باارزش مى باشد. همچنين روانى بحث و سهل الوصول بودن آن بيانگر قدرت قلمى مقرر مى باشد كه موجب آسان شدن بسيارى از مباحث فنى و پيچيده شده است. بايد از همه كسانى كه در به ثمر رسيدن اين مجموعه ارزشمند تلاش كرده اند, سپاسگزار بود.پاورقى
١. نهاية التقرير, ج١, ص٣٩.
٢. همان, ص٤٠.
٣. از مبانى بسيار مشهور مرحوم بروجردى, فرق گذارى بين متون فقهى عصر نقل روايت در شكل فتوا و بين متون دوران اجتهاد و تفريع فروع است. مرحوم بروجردى متون گروه نخست را به منزله روايت هايى تلقى مى كرد كه در شكل فتوا ارائه شده است و با وجود مطرح شدن مسأله اى در آن كتب و شهرت محقَّق بين فقيهان آن عصر, از نظر آنان عدول نمى كرد. ر.ك: ج٢, ص٢٩٤.
٤. نهايةالتقرير, ج٢, ص١٧٤. (با توجه به استقرار عمل و سيره پيامبر(ص) بر اين امر به گونه اى در موارد اخفاء هيچ گاه به جهر نمى خواند و در مواضع جهر حتى يكبار به اخفاء نمى خواند, جايى براى تمسك به اصل نيست چون مدرك اصالةالبرائه حكم عقل به زشتى عقاب بدون بيان است).
٥. همان, ج٢, ص١٧٨. (اگر اخبار وجوب مقدم داشته شود, چاره اى جز حمل آنها بر استحباب نيست; چون در بين مسلمانان اعتقاد به وجوب آن, معروف نيست. افزون بر آنكه مسأله از موارد ابتلاى همگانى است و در اين صورت چگونه ممكن است حكم آن بر مسلمانان پوشيده بماند و روش آنان برخلاف آن استمرار پيدا كند; چنان كه سخن راوى در پاره اى از روايت هاى گذشته پس از دستور امام به جهر خواندن, به اينكه (آنان جهر خواندن را بر ما منكر مى شمارند) مشعر بر اين امر است. چون اين سخن مى رساند كه جهر خواندن در بين آنان از جمله منكرات شمرده مى شد. بر اين پايه مى توان اخبار منع از جهر را چون با سيره مستمر مسلمانان هم آهنگ است, پيش داشت).
٦. همان, ج٢, ص١٢٠. (از همين توضيح پاسخ ايرادى كه به مضمون ذيل ممكن است مطرح شود, داده مى شود. ايراد به اينكه اگر سوره واجب بود, بايد بيش از اين تبيين مى شد; چون اين موضوع كه مخالف نظر همه عامه است ـ زيرا آنان قايل به استحباب هستند ـ اگر خلاف نظر امامان معصوم(ع) بود, بايد در كلام آنان تكرار مى شد تا شيعيان ترديد در آن نمى كردند. [پاسخ آن است] كه چون اين امر [وجوب] موافق رفتار پيامبر(ص) است و شيعيان همواره آن را انجام مى دادند; به گونه اى كه نيازمند بيان و توضيح نيست).
٧. همان, ص٩٥. (چه بسا از يادكرد آن در اخبار, عدم وجوب استفاده شود; چون اصل گزارش دليل بر آن است كه بالا آوردن دست ها چيزى متداول و متعارف بين آنان نبود و اين امر با وجوب منافات دارد).
٨. همان, ص٢٧٩.
٩. همان, ص٣٣٦. (از آنجايى كه فقه اماميه غالباً از امامان معصوم(ع) گرفته شده است و هر كدام از آنان معاصر گروهى از مخالفان متصدى افتاء بودند, در دستيابى به مفاد روايات و توضيح مفهوم آنها بايد فتاوى معاصران امامى كه روايت از وى نقل شده است, ديده شود).
١٠. بهره هاى فقه الحديثى و رجالى كتاب نهايةالتقرير بسيار فراوان است, از اين رو تصميم بر آن است اين قبيل بحث ها به طور مستقل در نشريه هاى متناسب با بحث هاى حديثى مطرح شود و در اينجا از بحث تفصيلى در اين نكته ها پرهيز شد.