يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » وفي‌ وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام [١] « كره البول على شط نهر جار » وفي‌ حديث المناهي [٢] قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق » وغير ذلك.

وتحت الأشجار المثمرة كما عبر بذلك أكثر الأصحاب تبعا لصحيح عاصم [٣] وإذ كان المشهور عند الإمامية عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق صرح المحقق الثاني وتبعه عليه غيره أن المراد بالمثمرة ما من شأنها الاثمار ، وفيه أنه بعد التسليم ينبغي تعميمه لما أثمرت وزال ثمرها ، لا لمن شأنها أن تثمر وإن لم تثمر ، فان صدق المشتق عليه مجاز من غير إشكال ، على أن خبر السكوني المتقدم شجرة فيها ثمرتها ، ونحوه خبر حصين بن مخارق [٤] كما قيل ، وفي آخر [٥] « وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت » والتعليل في‌ الفقيه [٦] وعن العلل عن الباقر عليه‌السلام « وانما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك تكون النخلة والشجرة أنسا إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة تحضره » مما يستفاد إرادة الاثمار الفعلي ، وبه أفتى جماعة من المتأخرين ، ويؤيده الأصل لكن لما كان الحكم مكروها أمكن القول بالتعميم لما زال ثمرها ، سيما مع تعبير الأصحاب بالمشتق ، ومعروفية مذهبهم حتى أنهم في أصول الفقه جعلوه مثالا لمحل النزاع ، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط ، بل قد يستفاد من المروي في الفقيه [٧] كون الملائكة موكلين بالأشجار حال عدم الثمرة ، على أنه لا منافاة بين ما دل على الكراهة تحت المثمرة فعلا وبين المشتق المفيد للأعم من ذلك إلا بمفهوم الوصف‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٨.

[٧] البحار ـ المجلد ـ ١٨ ـ باب آداب الخلاء ص ٤٠.