تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤١

فيه حكم كلي وإن لم يلاحظه المقر.
الثامنة: قد صرح غير واحد بأن لفظ (كذا) من الألفاظ المبهمة وهو كناية عن العدد وهو كلفظ الشئ فيرجع في تفسيره إلى المقر أيضا سواء اتحد أو تكرر لأن تكراره للتأكيد لا للتجديد والتأسيس. فلو فسر المفرد [١] بدرهم وكان منصوبا لزمه درهم واحد ونصب على التمييز لصلوحه للاقرار وغيره، هذا هو المشهور. وقال الشيخ: يلزمه عشرون درهما لأنه أقل عددا ينتصب عنه التميز ولفظ (كذا) كناية عنه.
ويشكل بأن شغل الذمة بعشرين مع إمكان أن يراد بكذا واحد يقتضي التمسك بمجرد الاحتمال، ولا أثر لموازنة المبهمات المبينات باعتبار القرائن النحوية إما لعموم العلم [٢] بكون ذلك مستفاد من اللفظ لوضعه له، وأما ثانيا فلأن العرف الخاص لا ينظر إليه وإنما يعتمد على ما يتفاهمه أهل العرف العام ويجري في محاوراتهم، إلا إذا لم ينضبط لاختلافه فالأصح إذا هو الأول، ولو رفعه فعند الأكثر كذلك ويكون تقديره شيئا هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا منطبق على أوضح الاحتمالات.
أما لو خير لزمه في المشهور جزء درهم وصار مبهما ابهاما آخر فيرجع إليه في تفسيره وقيل: - والقائل الشيخ أيضا وجماعة - إنه يلزمه مائة لأنه أقل عدد يضاف إلى تمييزه المفرد. ويرد عليه ما يرد على كلامه الأول مع عدم المستند الشرعي على ذلك.
وما وجهه به من أن (كذا) كناية عن العدد ودرهم بالجر بمنزلة التمييز بعده وأقل عدد مفرد يكون تميزه مجرورا عن لفظ المائة فضعفه غير خفي.
ولم يفرق الشيخ بين أن يقول: علي كذا درهم صحيح أو لا يقول كونه