تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٣

وما في صحيح البزنطي [١] عن أبي الحسن عليه السلام (قال: إن أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها، فمحمولان على الاستحباب أو على التقية بقرينة الأخبار السابقة.
وفي رواية سعد بن الحسن [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له، قال: يبيع ولا يكفر، وهذا حيث يعرض له الحاجة إلى البيع.
ولا تنافيه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] كما في النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي تجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، لأن هذا باق على عدم عروض شئ يرجح ارتكاب البيع أو يحمل على الاستحباب.
ومنها: أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه به فيحسب بعدده.
ففي خبر نجية العطار [٤] (قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله عز وجل يقول: وإن تعفو أقرب للتقوى) [٥].