تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٦

الجارية وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها إلى أن قال: (فقال عليه السلام: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ). وقد تقدم ذلك مستوفى الأخبار والأدلة فلا حاجة إلى إعادة بقيتها.
الخامسة عشرة: لا يجوز للرجل أن يحلف إلا على العلم، وكذا لا يحلف غيره. وبهذا منع من اليمين إذا لم يحصل العلم العادي، فلو حلف ولم يعلم عد من اليمين الفاجرة والمتعمد الحلف على الكذب من غير ضرورة ولا تقية).
ففي صحيحة هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه).
وفي صحيحه الآخر [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (قال: لا يستحلف الرجل إلا على علمه، ولا تقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف).
وخبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يستحلف الرجل إلا على علمه).
وخبر يونس [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يستحلف الرجل إلا على علمه).
هذا إذا لم يكن مضطرا إلى اليمين، فإن اضطر جاز حلفه وإن علم ضده، وقد مر جملة من الأخبار في أوائل كتاب الأيمان دالة على ذلك، وذلك إذا كانت الغاية المقتضية لذلك هي الراجحة كالمشتملة على تخليص مؤمن من الضرر أو استنقاذ مال من الظالم ولو لنفسه.