تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤١

والأخبار بهذا المعنى أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى.
ويستحب اجتناب العزم على اليمين إذا ادعى عليه باطل ينكر اليمين بدفعة [١]، ففي خبر أبي بصير [٢] عن أبي جعفر عليه السلام (أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: إما أن تحلف وإما أن تعطها، فقال لي: يا بني قم وأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبت جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر).
ولا ينافي هذا مرسلة علي بن الحكم [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إن ادعى عليك مال ولم يكن عليك فإن أراد أن يحلفك ولا تعطه) لأن ما فعله عليه السلام محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وإن لم يكن مؤكدا، بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل أو على الرجحان بالنسبة إليه وجلالة قدرته.
وأما الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية كدفع الظلم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله ولو عند المرور بالعشارين فكثيرة فمنها صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري [٤] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه. وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به