المختصر النافع في فقه الامامية
(١)
كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
٢١ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥٢ ص
(٣)
كتاب الخمس
٦٣ ص
(٤)
كتاب الصوم
٦٥ ص
(٥)
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه
٧٣ ص
(٦)
كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
٧٥ ص
(٧)
كتاب الجهاد
١٠٨ ص
(٨)
كتاب التجارة (الفصل الاول)
١١٦ ص
(٩)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١١٨ ص
(١٠)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
١٢١ ص
(١١)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٢٢ ص
(١٢)
|الفصل الخامس في الربا
١٢٦ ص
(١٣)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٢٩ ص
(١٤)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٣١ ص
(١٥)
الفصل الثامن في السلف
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الرهن
١٣٧ ص
(١٧)
كتاب الحجر
١٤٠ ص
(١٨)
كتاب الضمان
١٤٢ ص
(١٩)
كتاب الصلح
١٤٤ ص
(٢٠)
كتاب المضاربة
١٤٥ ص
(٢١)
كتاب الشركة
١٤٦ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٤٨ ص
(٢٣)
كتاب الوديعة والعارية
١٥٠ ص
(٢٤)
كتاب الاجارة
١٥٢ ص
(٢٥)
كتاب الوكالة
١٥٤ ص
(٢٦)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
١٥٦ ص
(٢٧)
كتاب السبق والرماية
١٦١ ص
(٢٨)
كتاب الوصايا
١٦٣ ص
(٢٩)
كتاب النكاح
١٦٩ ص
(٣٠)
(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٦٩ ص
(٣١)
الفصل الثاني في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في اسباب التحريم
١٧٤ ص
(٣٣)
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه (الركن الاول) في المطلق
١٩٧ ص
(٣٤)
كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق
٢٠٣ ص
(٣٥)
كتاب الظهار
٢٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الايلاء
٢٠٧ ص
(٣٧)
كتاب اللعان
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الحدود والتعزيرات (*) الفصل الاول في حد الزنا و
٢١٣ ص
(٣٩)
النظر في الموجب، والحد، واللواحق
٢١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٢١٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث في حد القذف
٢٢٠ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في حد المسكر
٢٢٢ ص
(٤٣)
الفصل الخامس في حد السرقة
٢٢٣ ص
(٤٤)
فصل السادس في المحارب
٢٢٦ ص
(٤٥)
الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه
٢٢٧ ص
(٤٦)
كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة
٢٢٨ ص
(٤٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٢٣٠ ص
(٤٨)
كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق
٢٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الايمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
كتاب النذور والعهود
٢٣٧ ص
(٥١)
كتاب الصيد والذبائح
٢٣٩ ص
(٥٢)
كتاب الاطعمة والاشربة
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب الغصب
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الشفعة
٢٤٩ ص
(٥٥)
كتاب احياء الموات
٢٥١ ص
(٥٦)
كتاب اللقطة
٢٥٣ ص
(٥٧)
كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى
٢٧١ ص
(٥٨)
كتاب الشهادات
٢٧٨ ص
(٥٩)
كتاب القصاص
٢٨٤ ص
(٦٠)
كتاب الديات
٢٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٠ - (الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

وأما الحكم فمسائل: (الاولى) لا حكم لعبارة الصبى ولا المجنون ولا السكران.

وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين [١] ولا ولى، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.

ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في


[١] جاء في تذكرة الفقهاء: يستحب الاعلان والاظهار في النكاح الدائم والاشهاد، وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن عمر وابن الزبير وعبدالرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون وأهل الظاهر: داود وغيره، وفعله ابن الحسن بن على وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبدالله بن إدريس والعنبرى وابن ثور وابن المنذر والزعرى ومالك إ؟ أن مالكا شرط عدم التواطؤ على الكتمان، للاصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القرآن لانه مناف للحكمة، ولما رواه العامة عن مالك بن أنس قال اشترى التى (صلى الله عليه وآله) جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندرى أنزوجها؟ فعلموا أنه تزوجها فاستدلوا على تزوجها بالحجاب، وعن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه لما تزوج بصفية أو لم بتمر وأقط فقال الناس ترى أنه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها وهى امرأته ولو كان أشهد ما اختصموا لا يقال إنه من خصائصه (عليه الصلاة والسلام) يرك الاشهاد، أو عدم النقل لا يدل على العدم فجاز أنه أشهد ولم ينقل لانا نقول يجب أن يبين أنه من خصائصه لعموم دليل التأسى وهو مما تعم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

وعن زرارة أنه سأل الصادق ع رجل تزوج منه بغير شهود؟ قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى وإنما جعل الشهود من تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس).