المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٨١ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد

وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.

وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ [١].

وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل: (الاولى) لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر.

بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشى تقضيه.

(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه.

فإن لم يتمكن فلا حج له أن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو لا يريد النسك.

ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.

(الثالثة) لو نسى الاحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروى: أنه لا قضاء.

وفيه وجه بالقضاء مخرج.

المقصد الاول: في أفعال الحج: وهي الاحرام والوقوف بعرفات، وبالمشعر، والذبح ب " منى "، والطواف وركعتاه، والسعى، وطواف النساء، وركعتاه.

وفي وجوب رمى الجمار والحلق أو التقصير تردد، أشبهه: الوجوب.

وتستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب دار ويدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالادعية المأثورة.

القول في الاحرام: والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

ومقدماته كلها مستحبة.

وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة، إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل

[١] فخ: اسم بئر قريبة من مكة.

وتأخذ التجريد من الميقات إلى فخ رخصة لهم نظرا لضعفهم عن تحمل الحر والبرد.