تأثيرات شگرفى داشته است. اهل سنّت به هيچ وجه زير بار مسئله خلافت بلافصل على (ع)، يعنى امامت مورد قبول شيعه نمى‌رفتند. لذا تنها منبع قابل مراجعه و استخراج احكام را كتاب خدا (قرآن) و سنّت رسول اكرم (ص) قرار مى‌دادند. و وقتى با معضلات و مشكلاتى مواجه مى‌شدند كه در قرآن و سنّت پيامبر جوابى براى آنها نمى‌يافتند، به منبع سومى متمسك مى‌شدند، كه بعدها به‌عنوان «اجتهاد رأى» در اشكال «قياس استحسان» و «مصالح مرسله» شهرت يافت. به مبحث «رأى» رجوع شود.

اماميه در هيچ زمانى به «اجتهاد رأى» روى خوش نشان ندادند. سيّد مرتضى و شيخ طوسى نيز با چنين اجتهادى به مبارزه برخاستند. [١] امّا با اجتهاد به‌معنايى كه محقّق حلّى بيان مى‌كند مخالفتى نداشته بلكه مدافع آن بودند. محقّق حلّى در كتاب معارج الاصول، باب تاسع، صفحه ١٧٩، مى‌گويد:

اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل جهد در استخراج احكام شرعيه. اجتهاد به اين معنى، از زمان ائمه هم مرسوم بوده است. زيرا كلّ آياتى كه در رابطه با احكام نازل شده، ٥٠٠ آيه است، كه آن نيز به صورت كلّى بيان گرديده است. طبعا استخراج احكام جزئيه از آن براى غير متخصّص و غير آشناى به رموز قرآن كار آسانى نيست. و نيز بخش ديگرى از احكام از طريق سنّت بيان شده كه نياز به تخصص ويژه است. لذا به منظور به نظم درآوردن قواعد و اصول استنباط و استخراج احكام از منابع مربوطه نياز به علمى است كه در تاريخ اسلام تحت عنوان «علم اصول فقه» شهرت يافته است. و استخراج احكام از منابع فقهى را «اجتهاد» ناميده‌اند. به مقدمه همين كتاب مبحث «تاريخچه ظهور علم اصول» رجوع شود.

اجتهاد در شيعه با اجتهاد در نزد اهل سنّت كه در قرون اوليه تاريخ اسلام تحت عنوان «اجتهاد رأى» مطرح شده است تفاوت بسيار دارد. زيرا اهل سنّت «اجتهاد به رأى» را منبعى مستقلّ در كنار و عرض كتاب و سنّت براى وضع قوانين قرار داده‌اند. يعنى اجتهاد را به‌معناى تقنين و تشريع مى‌دانند. و در هر مورد كه مجتهد حكمى را در كتاب و سنّت نمى‌يابد، مى‌تواند براساس انديشه آزاد، حكم مورد را با در نظر گرفتن مصالح و جهات مربوطه وضع كند. ولى منظور شيعه از اجتهاد استخراج احكام از منابع مشخص و معيّن است. نه آنكه اجتهاد خود منبعى براى تقنين و تشريع باشد. [٢] به بيان ديگر اجتهاد هم‌رديف كتاب و سنّت نيست، بلكه تنها وسيله‌اى است برگرفته از كتاب و سنّت. البتّه اهل سنّت پس از چندى باب اجتهاد را به روى خويش بستند و اجازه اجتهاد را از همگان سلب كردند و اظهار داشتند: بايستى مسلمانان براى هميشه از چهار نفر تقليد كنند،

[١] . سيّد مرتضى در صفحه ٧٩٢ جلد ٢ الذريعة مى‌گويد: «اعلم انّ الاجتهاد و ان كان عبارة عن اثبات الاحكام الشرعيّة بغير النصوص و أدلّتها ... و ادخل فى جملة ذلك القياس»، و نيز شيخ طوسى در عدّة الاصول، ج ١، ص ٣٩ مى‌گويد: «و امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انّهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما»، پس معلوم مى‌شود در آن زمان هم واژه اجتهاد به «اجتهاد رأى» اطلاق مى‌شده است.

[٢] . مباحثى از اصول فقه، ص ١٠.