فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ٣٢٤ - نسخ
اصول الشريعة نسخ و شرايط آن به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته است. پژوهندگان بدانجا رجوع كنند. [١]
ناسخ و منسوخ
بدون شك نسخ در موارد زير جايز است: ١. خبر متواتر بهوسيله خبر متواتر؛ ٢. خبر واحد بهوسيله خبر واحد يا خبر متواتر؛ ٣. قرآن بهوسيله قرآن.
آيا نسخ قرآن بهوسيله سنّت متواتر جايز است يا خير؟ تنها شافعيه قائل به عدم جواز بوده، اما بقيه علما قائل به جواز هستند. برخلاف سنّت غير متواتر كه فقط ظاهريه قائل به جواز نسخ هستند، ساير انديشمندان مىگويند نمىتوان با سنّت غير متواتر قرآن را نسخ كرد. [٢]
آيا قرآن مىتواند ناسخ سنّت باشد يا خير؟ سيد مرتضى مىگويد: جميع علما غير از شافعى قائل به جواز هستند. نمونه عينى آن جريان قبله اول مسلمين (مسجد الاقصى) است كه با سنت واجب شده ولى با قرآن نسخ گرديده است. [٣]
در كتاب اصول الفقه آمده: هر دليل قطعى و يقينى مىتواند ناسخ قرآن باشد، اعم از آنكه آن ناسخ خود قرآن باشد يا سنّت و اجماع باشد. اما دليل ظنّى نمىتواند ناسخ قرآن باشد، به همين دليل در موقع شك اصل عدم نسخ جارى مىگردد. [٤] گرچه برخى از انديشمندان مىگويند: اجماع نه مىتواند ناسخ باشد و نه منسوخ. [٥]
نسخ قبل از وقت عمل
آيا مىتوان حكمى را قبل از هنگام عمل نسخ كرد؟ معتزله مىگويند: نمىتوان نسخ كرد اما اشاعره با استناد به آيه ١٠٢ سوره صافات قائل به نسخ هستند. آنجا كه مىگويد: «ابراهيم گفت اى فرزند گرامى من در عالم خواب چنين ديدم كه تو را قربانى (در راه خدا) كنم، در اين واقعه تو را چه نظرى است؟» در حالى كه اين آيه با فديه نسخ شد. علامه حلى قول اشاعره را تقويت مىكند. [٦] و سيد مرتضى قائل به عدم جواز است. [٧] همان گونه كه نائينى قائل به تفكيك است. [٨] پژوهندگان براى توضيح بيشتر به منابع داده شده رجوع كنند.
[١] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤١٣.
[٢] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤٥٦ تا ٤٦٠.
[٣] . مأخذ پيشين، نمونه عينىاى كه سيد مرتضى ذكر كرده قابل خدشه است زيرا جريان قبله اول مسلمين بهوسيله آيه «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» سوره بقره، آيه ١١٥ بوده كه بهوسيله آيه «وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» سوره بقره، آيه ١٥٠ نسخ گرديد.
[٤] . اصول الفقه، ج ٣، ص ٥٧.
[٥] . مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٨٤.
[٦] . مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٨٠.
[٧] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤٣٠.
[٨] . اجود التقريرات، ص ٥٠٧.