بگويد: اين خانه را فروختم، گرچه بيع بيش از يكى نبوده، اما به‌دليل آنكه خانه داراى اجزاء است، طبعا به تعداد اجزاى مركب منحل مى‌گردد، در نتيجه هر جزء از خانه مورد معامله ضمنى است؛ و اگر بعد از معامله معلوم گردد كه بعضى از مبيع مال غير بوده، در آن صورت خريدار خيار تبعض صفقه دارد.

١٢٩. انسداد [١]

انسداد در لغت به‌معناى بسته بودن در مقابل انفتاح به‌معناى باز بودن است، و در اصول هرگاه براى مكلّف راه علم به احكام بسته باشد مى‌گويند انسداد است. به‌عكس انفتاح كه راه علم براى او باز است. علما در مسائل اعتقادى يعنى اصول عقايد همانند وجوب شناخت خداوند، صفات او و ضرورت شناخت پيامبران و ائمه (ع) و معاد و ... انفتاحى‌اند. يعنى دلايل زيادى از عقل و نقل وجود دارد كه انسان را به احكام اعتقادى مى‌رساند و براى انسان قطع و يقين حاصل مى‌شود. پس بحث انسداد يا انفتاح تنها در احكام شرعى فرعى (اعم از تكليفى يا وضعى، واقعى يا ظاهرى) مطرح است. نه در احكام اعتقادى. اكثر انديشمندان اصول در احكام فرعيه انفتاح حكمى را مى‌پذيرند اما انفتاح حقيقى را مردود مى‌شمرند، يعنى معتقدند: راه علم بر آنان بسته است ولى راه علمى باز است.

توضيح اينكه شارع طرق و ادله‌اى را حجت قرار داده تا امكان دستيابى به جميع يا اكثر احكام وجود داشته باشد. به‌دليل آنكه شارع مقدس روى ظنون معتبر صحه گذاشته و آنها را به‌طور يقين حجت قرار داده است. لذا به آنها علمى گويند نه علم. يعنى علم به اعتبار آن ظنون و امارات براى اثبات احكام شرعى داريم نه آنكه علم به احكام داشته باشيم. مثل خبر ثقه، اجماع، شهرت فتوايى و دليل عقل. و اين انفتاح، انفتاح حكمى است. برخى ديگر انسدادى‌اند و مى‌گويند: هيچ راهى براى دستيابى به احكام واقعى نيست، نه علم و نه علمى، قائلين به انسداد معتقدند هنگام شك در تكاليف واقعى عقل مى‌گويد بايد به هر ظنى عمل كرد. كه از اين دليل عقلى به «انسداد» تعبير مى‌شود، و انسداد داراى مقدماتى است كه به آنها مقدمات انسداد گويند. فرق دو ديدگاه در اين است كه ديدگاه اول از راه «ظن خاص» قائل به انفتاح حكمى و عملى است. ولى ديدگاه دوم از راه «ظن مطلق» قائل به انسداد است. تماميت دليل انسداد مبتنى بر تماميت مقدمات انسداد است. كه در آن صورت حجيت «ظن مطلق» اثبات مى‌گردد. به مبحث «ظن» رجوع شود.

مقدمات انسداد

تعداد مقدمات انسداد را از دو تا پنج به شرح زير برشمرده‌اند [٢]: ١. علم اجمالى داريم كه در شرع‌

[١] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ١١٤؛ فرائد الاصول، ص ١١١؛ انوار الهداية، ج ١، ص ٣٤٥؛ نهاية الاصول، ص ٥٤٥؛ فوائد الاصول، ج ٣، ص ٢٢٥؛ اصول الفقه، ج ٣، ص ٢٩.

[٢] . در كفاية الاصول، ج ٢، ص ١١٤ اين تعداد را پنج و در فرائد الاصول، ص ١١١ و نهاية الاصول، ص ٥٤٥ و فوائد الاصول، ج ٣، ص ٢٢٦ و اصول الفقه، ج ٣، ص ٢٩ چهار و در انوار الهدايه، ج ١، ص ٣٤٥ دو مى‌شمرند.