ولهذا الأمر دعا القرآن ونادى العقل بضرورة قراءة التاريخ، لأن الدراسة الواعية للتاريخ تكشف السياق الزمني الذي يسير على ضوئه الحاضر (الغائب) عن الأبصار، وعلى أساسها أيضا تتشكل المحددات الأولى لصياغة المستقبل.

من هنا كان لزاما على المنصفين أن يفهموا التاريخ بملاحظة هذه المعاني، لأن قراءته من دون هذه المعاني تعني أن تكون هذه الدراسة مطية للأهواء المذمومة، ومطبعة للأفكار المسمومة، وسوقا يتشابه على المشتري فيه الصالح والفاسد.

وحينها تقع الكارثة.. حيث ينقطع الإنسان عن تاريخه، والمنقطع عن التاريخ كمن لا أصل له.. ولا يخفى أن الأصل يمده بالتجربة ويصحح له المسيرة ويوحي إليه بصحة المعتقد.

ولا تسأل عزيزي القارئ ماذا يحصل بعدئذ لهذا الإنسان؟.

إن دواعي المصلحة تعمي عينيه، فيقرأ التاريخ قراءة مغلوطة، يخطئ الصحيح، ويصحح الخطأ، ويسود على طبق ذلك آلاف الأوراق ليثبت مدعاه، لا سيما وأن المال يدعمه، وصقل الأوراق يجمله، وحسن الأغلفة يبرزه، فيغتر بذلك كل من يقرأ تاريخه اعتباطا بلا تحليل وبلا مقارنة، حتى يقع بشعور أو لا شعور في الجمع بين أحداث متناقضة تاريخيا لا يجتمع أحدها بالآخر على الاطلاق.

إن أفضل ما يمكن أن نطبق عليه ما تقدم هو تاريخ التجربة الإسلامية الأولى في مجال الدولة وبناء المجتمع وتحديدا العقيدة، إذ ينبغي أن لا يكون للعصبية مجال في الحكم على ذلك، وإنما القول الفصل ندعه للحقيقة التي يسطع بها التاريخ منسجمة مع السياق الإسلامي العام الذي جاء ذكره في آيات الذكر الحكيم وفي روايات النبي والأئمة المعصومين (ع).

وهذا ما حاول كاتب هذه الدراسة الوصول إليه. وأحسبه وفق كثيرا إلى