المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٤

وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروى: المنع.

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.

ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة.

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الاموات.

وأما الاسآر: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ [١]، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة.

ولو نجس أحد الاناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.

وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.

الوضوء: فالوضوء يستدعي بيان أمور: (الاول) في موجباته.

وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين [٢] والاستحاضة القليلة.

وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.

(الثانى) في آداب الخلوة: والواجب ستر العورة.

[١] كالقردة مثلا.

[٢] السمع والبصر.