على قوله إيهام الخ نشر على ترتيب اللف. (قوله ولا أن أحدهما الخ) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث ولا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل الباقي ورثته لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه‍ سم (قوله وكثير من تلك الموانع الخ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه اه‍ وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الإرث به لانتفاء سببه وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الإرث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن موت المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو تنازعا الخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث فيه حالا لا لكونه مانعا لأنه الوصف الوجودي الخ وليس هو وصفا قائما بالولد بل عدم الإرث حالا للشك في استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو نظير ما لو مات متوارثان بنحو غرق وعلمنا السبق لكن لا نعلم عين السابق مع رجاء بيانه فإنا نوقف الإرث للبيان اه‍ بحذف (قوله فانتفاء الإرث) أي في ذلك الكثير (قوله أما لانتفاء الشرط) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما في انتفاء النسب بنحو اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي (قول المتن ترك ماله) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له مال وأريد الإرث منه اه‍ مغني (قول المتن تغلب على الظن) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين وإنما عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن اه‍ مغني أقول هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء العين فإني طالما كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن بين الشك واليقين مراتب متفاوتة لكن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه أخواته اعترف أنه لا سبيل إلى تحصيل أمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة ظن مع الاذعان بما سلف من أن ثم مراتب متفاوتة في القوة آخذة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين فتأمله إن كنت من أهله سيد عمر اه‍ ابن الجمال. (قوله فالرابط الخ) راجع إلى الثاني فقط ولا موقع للتفريع (قوله محذوف) فيه أنه إن أراد به رابط المبتدأ وهو من لم يصح لأن رابطه موجود في خبره وكذا فيما تعلق به من الغاية لأن ضمير بموته وضمير يعيش راجعان إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب الخ لأن ضمير فوقها راجع للمدة اه‍ سم (قوله ومعنى تغليبها الظن الخ) أي على النسخة الأولى ولم يبين معنى الغلبة على الثانية ولا معنى على عليها ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون أنه لا يعيش فوقها اه‍ سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن المغني دون قول الشارح فلا يكفي الخ قوله: ولا تتقدر) إلى قوله وقول بعضهم في المغني إلا قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حيا

(٤٢١)