حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٩ - كتاب اللقيط

بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام وإن حصل في بيت المال شئ قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا فمن ماله اه‍ وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب (قوله أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلا في نفس الامر حين الانفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الانفاق بعد الانفاق عليه فلا رجوع مطلقا لأنه حين الانفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد هذا كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الانفاق أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شئ له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه‍. (قوله أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه الخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه‍ سم (قوله وإلا الخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء الخ قال الرشيدي قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه‍ (قوله وإلا فمن الخ) ولعل المراد أخذا مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره (قوله فمن سهم الفقراء والمساكين الخ) أي بحسب ما يقتضيه حاله من كونه فقيرا الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه‍ ع ش. (قوله وضعف) إلى الفصل في النهاية (قوله ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني (قوله ووجهه أنها الخ) قال في شرح البهجة قلت