الخ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع (قوله بقدر ما يفي الخ) متعلق بقوله فتؤجر الخ (قوله مراعيا مصلحة الخ) الأولى مراعاة لمصلحة الخ (قوله كذا أفتى به ابن الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى به ابن الصلاح لأن الضرورة تقدر بقدرها اه‍ (قوله فجوزوا ذلك) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وإن تملك ظاهر) لبقاء الثواب له اه‍ نهاية (قوله كما مر) أي في شرح يشترط قبوله (قوله وزاد) إلى قوله وقيل في النهاية (قوله وزاد ان انقرضوا الخ) الأولى زاد وإن الخ (قوله فللمسلمين) الأولى فلسائر المسلمين (قوله فلا يصلي الخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخولهم والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالاذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف اه‍ وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه‍ ع ش (قوله إن من شغله) أي المخصوص بطائفة اه‍ ع ش (قوله ففيما ذا يفعل) الأولى فماذا يفعل فيه. (قوله انتفاع سائر المسلمين) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به اه‍ ع ش (قوله وقيل المقبرة الخ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل (قوله أطلق بعضهم الخ) ظاهر المغني اعتماده أي الاطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ

(٢٥٧)