فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه‍ سم (قوله وحاصل ما مر) إلى المتن في النهاية (قوله ما مر) أي من مسائل الابدال (قوله في الأخيرين) أي المستوفي به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الابدال اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي شرط عدم إبدال المستوفي (قوله كما مر) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ (قوله ومحل جوازه فيهما إلخ) المتبادر أن محل الابدال في الأخيرين وهما المستوفي به والمستوفي فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفي فيه كالطريق لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه‍ سم وقدمت في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه‍ وبه ينحل الاشكال الأول (قوله برضا المكتري) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الابدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الابدال قهرا عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الابدال اه‍ أي على المكري (قوله وبقيا) راجع لهما اه‍ سم (قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفي به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا المستوفي منه ثم ضرب عليه اه‍ سم (قوله لا المستوفي منه) عطف على قوله المستوفي (قوله بتفصيله السابق) أي في قوله وما يستوفي منه إلى آخر المتن والشرح اه‍ سم (قوله كما مر) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي

(١٧٦)