حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٦ - كتاب الإجارة

(قوله أو علة صعب) أي قوي واليد المتأكلة كالسن الوجعة اه‍ مغني (قوله وقالوا) أي الخبراء (قوله جاز) أي القلع (قوله واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) أي الإجارة (قوله وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة اه‍. (قوله وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه‍ سيد عمر (قوله وتنفسخ الإجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا للنهاية ووافقه سم والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به والقول بانفساخها مبني على مقابله اه‍ وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه‍ وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه‍ وسيأتي آنفا ما يتعلق به (قوله ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره لقلع سن وجعه فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه‍ (قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكورة فليحرر اه‍ وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما يوافق ما مر عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ولعله