بخلاف ما مر في الحفر اه‍. (قوله وابرأه) أي من الأرش اه‍ ع ش (قوله امتنع عليه) نعم لو ضرب الشريك الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان مغني وشرح الروض وأقره سم (قوله وأرش النقص) إن كان وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج (قوله لعرق ظالم) بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة اه‍ ع ش (قوله وفيهما التنوين إلخ) قال الطيبي إن أضيف فالمراد بالظالم الغارس سماه ظالما لأنه تصرف في ملك الغير بغير الاذن وقال غيره المراد بعرقه عرق زرعه وشجره وإن وصف فالمراد به المغروس على الاسناد المجازي لأن الظلم حصل به اه‍ كردي (قوله وتنوين الأول وإضافة الثاني) يتأمل فلعل في العبارة قلبا من النساخ إن لم تكن بخط الشارح اه‍ سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل وعبارة شرح المشكاة وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق بمعنى احترام اسم ليس فلا يكون مضافا إليه اه‍. (قوله وللغاصب) إلى قوله وبه فارق في المغني وشرح الروض (قوله قلعه) أي الزائد من البناء والغراس فالمراد بالقلع ما يشمل الهدم (قوله إذ لا أرش على المالك في القلع) ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي غرم الأرش أي للغاصب لأن عدم احترامه بالنسبة للمالك فقط ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شئ عليه أي الغاصب وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو أتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له فلو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ولو غصب أرضا وبذرا من شخص وبذره في الأرض كلفه المالك أي للأرض والبذر إخراج البذر منها وأرش النقص وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض امتنع على الغاصب إخراجه ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه شئ بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجباره عليه كما في الروضة خلافا للزركشي كالثوب إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلزام الغاصب إلخ أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه وينبغي أن مؤنة القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك وإلا رفع الامر إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد وقوله امتنع أي فإن فعل لزمه الأرش إن نقصت وقوله بطل أي والزيادة للبائع فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال اه‍ كلام ع ش. (قوله وبه فارق ما مر في العارية) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به عبارته قوله وبه فارق إلخ فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهر الابقاء بالأجرة والتملك هناك لا هنا فليراجع انتهى اه‍ ع ش (قوله ولا يلزمه) أي المالك (قبوله) أي الزائد (لو وهب له) أي الغاصب الزائد للمالك قول المتن (بصبغه) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في الأول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر قليوبي اه‍ بجيرمي قول المتن (وأمكن فصله) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي اه‍ بجيرمي (قوله بأن لم يتعقد) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن لم يكن في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن (أجبر عليه) ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما مر عن

(٤٢)