حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩ - فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة

يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل اه‍ وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفا (قوله أي الأقرب للنهر) أي لاوله ورأسه (قوله إن أحيوا معا الخ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الاعلى فالأعلى فتأمله اه‍ سم أقول هذا مفهوم بالأولى من قول الشارح أما لو كان الأسفل الخ (قوله بل له منع من أراد إحياء أقرب منه الخ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذ من قوله الآتي ولهم منع الخ اه‍ سم (قوله إحياء أقرب الخ) أي وسقيه منه اه‍ نهاية (قوله إنه مقدم عليه) في الاحياء والاستحقاق (قوله ما مر آنفا) أي في تنظير في الفتوى وقال الكردي وهو قوله فيستدل الخ اه‍ (قوله ليقوي الاستدلال الخ) من قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحا (قوله كما سبق) أي بقوله على أن التقادم الخ (قوله ثم من وليه الخ) عطف على قوله هو المقدم (قوله ولا عبرة حينئذ بالقرب) علم من ذلك أن مرادهم بالأعلى المحيي قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ومغني (قوله ولهم منع أراد إحياء موات الخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب في قوله السابق بل له منع الخ إذا أراد الساقي منه وضيق اه‍ سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الاحياء لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن المقري اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين بالاحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل اه‍ وأقره ع ش (قوله كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة قوله