حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦ - فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة

أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه‍ سم عبارة المغني والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة اه‍ (قوله وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه‍ ع ش (قوله بالمعنى السابق) أي عقب قول المتن على المكتري (قوله تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني (قوله وحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس اه‍ شرح روض (قوله ولا يجبر) أي المكتري (قوله وفارقا) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة (قوله بأنهما) أي ما في البالوعة وما في الحش و (قوله فيها) أي الكناسة و (قوله فارغين) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له والأثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه‍ ع ش (قوله وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما اه‍ نهاية (قوله ويحتمل الفرق) مر آنفا عن النهاية اعتماده (قوله بخفة المؤنة) يتأمل اه‍ سم (قوله عينا) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية (قوله عند الاطلاق) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل (قوله وهو للحمار كالسرج إلخ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه‍ رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الأكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه‍ وعبارة الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة اه‍ (قوله ما تحت البرذعة) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه‍ قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي الروض والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه‍ (قوله كالمشارق) اسم كتاب اه‍ ع ش (قوله وقال) أي الصحاح (قوله في حلس) أي في مادته اه‍ ع ش (قوله وهي) أي البرذعة (قوله بل حلس غليظ إلخ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا (قوله بمثلثة وفاء إلخ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه‍ قول المتن (وخطام) وعليه أيضا نعل احتيج إليه اه‍ ع ش (قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمل لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل