بعد ما عرفت تلك المبادئ المحكمة و المقدمات المبرهنة نقول في الاستدلال على اثبات الصانع و توحيده انه لا شك اننا نرى في الخارج موجودات كثيرة و نراها متغيّرة و لها حالات مختلفة و لا شك ان كل متغير حادث و كل حادث ممكن. اذن فهذه الموجودات ممكنة و كل ممكن يحتاج في وجوده الى علة و يفتقر الى سبب فإن كانت تلك العلة واجبة الوجود بالذات فلا تفتقر الى علة بل هي علة العلل و ينقطع عندها السؤال و قد ثبت المطلوب و الا لزم ان لا يوجد شي‌ء من الممكنات المحسوسة و هو باطل بالضرورة. و ان شئت قلت ان هذه الوجودات الامكانية معلولة و المعلول يدل على وجود العلة لا محالة. و تلك العلة ان كانت نفس تلك الممكنات او بعضها لزم الدور، و ان كانت غيرها نقلنا الكلام اليها و ان كان واجباً ثبت المطلوب. و الا لزم التسلسل، و الدور و التسلسل باطلان بالضرورة، اذن فلا بد من وجود الصانع الذي هو واجب الوجود و لا مجال لأحتمال تعدده، لما عرفت من ان لازم وجوب الوجود عدم التعدد و الاستحالة الاثنينية فيه، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا اله الا هو جلت عظمته. و من هناك يسعك ان تعرف ان الاستدلال من طريقين:

الأول: من النظر الى الموجودات و التوصل الى العلل و الاسباب من المعلومات و المسببات و هو المشار اليه بقوله تعالى: سَنُرِيهِمْ آيٰاتِنٰا فِي الْآفٰاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ و هذا نفس ما استدل به الاعرابي من ان البعرة تدل على البعير و اثر الاقدام يدل على المسير فسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير. الثاني: من النظر في نفس الوجود و تقسيمه الى الواجب و الممكن و التوصل بهذا الى ضرورة تحقق الواجب جلَّ شأنه و هو المشار اليه بقوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ.

و البحث الثاني بعد الفراغ من اثبات ذاته. اثبات صفات الواجب. و صفاته تعالى ثبوتية و هي صفات الكمال، و سلبية و هي صفات النقص، فكل صفة كمال لا تستلزم نقصاً فهي ثابتة لهو كالعلم و الحياة و القدرة، و كل صفة نقص فهي منفية عنه، كالجهل و العجز و الفقر و نحو ذلك و امهات صفات الكمال أي الصفات الثبوتية ثمانية و الا فأوصافه الكمالية من جمالية و جلالية لا تعد و لا تحصى و نبدأ من صفات الكمال بالقدرة و لازمها الاختيار و انما بدءوا بها لأنها اقرب الى الصنع الذي تقدم الكلام فيه من جهة اثبات الصانع. اما اثبات انه قادر فلان القدرة صفة كمال فلو لم تثبت له ثبت ضدها و هو العجز و عدم القدرة و هو باطل لما عرفت من ان الوجوب الذاتي يعني واجب الوجود يستحيل تدخل العدم فيه و لو تدخل العدم فيه كان ممكناً، و قد ثبت انه واجب، فلو لم يكن قادراً لكان واجباً ممكناً و هذا محال، اذن فهو تعالى قادر لا محالة و اذا ثبت كونه قادراً ثبت كونه مختاراً.

اذ الاختيار من لوازم القدرة بل ببعض الاعتبارات هو عين القدرة و توضيح ذلك ان كل اثر يصدر عن مؤثر، فأما ان يصدر عن قصد و شعور و علم و ارادة، و أما ان يترتب عليه و يصدر عنه قهراً من غير ارادة و لا علم كالنار في احراقها، و الشمس في اشراقها. و الأول‌