الدلالة على الإباحة كما يفهم بالالتزام من قوله تصح المعاملة الفانية فقد تحقق معه أيضا الدلالتان و الحادثان فليس له ترجيح على التخصيص من هذه الجهة فتأمل و أيضا حمل أحل على حكم بصحة البيع أو صحّح في غاية البعد من استعمال الفصيح و أيضا الحمل على المجاز ربما كان مستلزما للتجوز في حرم الربا بحمله على إرادة الحكم بالفساد نظرا إلى السياق و هو محذور آخر فكيف يجوز ترجيحه بل التخصيص أولى و لا يلزم القدح فيما ذكرناه من أصالة صحة البيع لأن حكمنا بها فيما إذا لم يقم دليل على الخلاف و إذا ورد النهي عن بيع فقد خرج عن محل حكمنا فتأمل و أما التاسع فلأن دعوى الإجماع المتقدمة تدفعه و أما العاشر فلأنه خلاف الظاهر جدا و مع هذا فلو قيل إن الأصل بقاء ما في الأديان السابقة حتى يثبت النسخ فلا يقدح ذلك أصلا و أما الحادي عشر فلأن أمثال هذا الخطاب يعم الموجود في وقته و المعدوم كما حققناه في بعض المواضع

مفتاح [القول في أن الأصل صحة الشرط ضمن العقد أو الإيقاع الذي لم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده]

إذا تحقق شرط في ضمن عقد أو إيقاع و لم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده بالخصوص فهل الأصل الصحة أو الفساد فيه إشكال و لكن يحتمل قويا الأول لعموم قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم لا يقال الاستدلال بالرواية على المطلوب مشكل و ذلك لأن حمل ما يدل على العموم فيها على معناه الحقيقي غير ممكن و الحكم بالتخصيص مستلزم للحكم بخروج أكثر أفراد العام منه و هو غير جائز فيجب الحمل على العهد و المعهود غير معلوم و معه يسقط الاستدلال بالرواية على أن ظاهر الرواية الإخبار عن أمر واقعي كما في قوله قام زيد و حملها على الإنشاء و طلب الوفاء بالشرط خلاف الأصل و لا قرينة صارفة عنه لا يقال القرينة الصارفة موجودة و هي أنه لو حمل على الإخبار يلزم التخصيص في لفظ المؤمنون و لفظ شروطهم و الأصل عدمه لأنا لا نسلّم أن ذلك يصلح للقرينة لأن التخصيص راجح بالنسبة إلى التجوز و هو الحمل على الإخبار لأنا نقول ما ذكر باطل لوجهين أحدهما أن المستفاد من طريقة الأصحاب فهم الإنشاء من الرواية كما لا يخفى و ثانيهما أن الحمل على الإخبار مستلزم لارتكاب خلاف الظاهر في لفظي المؤمنون و شروطهم و لا كذلك لو حمل على الإنشاء كما لا يخفى فكان أولى بالترجيح و الحمل على العهد بعيد جدا و تخصيص الأكثر غير لازم لأن عموم الشروط إنما ينصرف إلى كل ما لم يثبت فساده كما في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ سلمنا لزومه و لكن نمنع من فساده فتأمل

مفتاح [القول في أن الأصل عدم ثبوت الأحكام الثابتة لأنبياء بني إسرائيل للفقهاء من أصحابنا]

إذا ثبت لأنبياء بني إسرائيل حكم من الأحكام الشرعية كجواز إقامة الحدود و نحوه فهل الأصل ثبوت ذلك للفقهاء من أصحابنا أو لا