التشيع والوسطية الإسلامية
(١)
مقدمة
٧ ص
(٢)
ثانياً غياب المصطلح
١٠ ص
(٣)
ثالثاً زورٌ وبهتان
١٠ ص
(٤)
أ ـ مفارقة واضحة
١١ ص
(٥)
ب ـ عقائد الزيديّـة
١٢ ص
(٦)
القضايا التي يختلف فيها الشيعة عن السُنّة
١٣ ص
(٧)
قضية آل البيت
١٦ ص
(٨)
قضيّـة الاِمامـة
١٩ ص
(٩)
النقطة الاَُولى في النصّ
١٩ ص
(١٠)
أ ـ تعريف الاِمامة في كتب الفريقين
١٩ ص
(١١)
ب ـ الخلافة عند أهل السُنّة
٢٠ ص
(١٢)
1 ـ الشورى والسقيفة
٢٢ ص
(١٣)
2 ـ الشورى وخلافة الثاني
٢٤ ص
(١٤)
3 ـ الشورى في الميزان
٢٥ ص
(١٥)
ج ـ أدلّة الشيعة على إمامة عليّ
٢٦ ص
(١٦)
1 ـ فاتحة الكلام
٢٦ ص
(١٧)
2 ـ من أدلّة الشيعة في القرآن
٢٧ ص
(١٨)
والحاصل
٢٨ ص
(١٩)
حديث المنزلة
٣٠ ص
(٢٠)
حديث الغدير
٣١ ص
(٢١)
حديث الثقلين
٣٣ ص
(٢٢)
النقطة الثانية في العصمة
٣٤ ص
(٢٣)
وأما عقلاً،
٣٥ ص
(٢٤)
2 ـ آية التطهير
٣٦ ص
(٢٥)
وأمّا الدلالة فواضحة
٣٧ ص
(٢٦)
النقطة الثالثة في مسائل متفرّقة بين الاِمامة والعصمة
٣٨ ص
(٢٧)
ب ـ بين النبوّة والاِمامة
٣٩ ص
(٢٨)
قضايا اُخرى
٤٣ ص
(٢٩)
قضيّة الصحابة
٤٥ ص
(٣٠)
أوّلاً مصادرة واضحة
٤٥ ص
(٣١)
ثانياً بين العدالة والتكفير
٤٥ ص
(٣٢)
ثالثاً شاهد على الصحابة
٤٧ ص
(٣٣)
رابعاً سلامة الموقف الشيعي
٤٨ ص
(٣٤)
خامساً بين العدالة والعصمة
٤٩ ص
(٣٥)
قضية التشيّع والوحدة
٤٩ ص
(٣٦)
ملاحظة
٥١ ص
(٣٧)
قضية الثورية في الفكر الشيعي
٥١ ص
(٣٨)
قضيّة ولاية الفقيه
٦٥ ص

التشيع والوسطية الإسلامية - أكرم عبد الكريم ذياب - الصفحة ٤٢ - ب ـ بين النبوّة والاِمامة

الاِمامة.

نعم، زاد بعض الفقهاء «المعاد» لا غير، والعجيب في المسألة أنّ الدكتور لم يقل بضرورة تكفير المعتزلة للاَشاعرة لاَنّهم وضعوا «العدل» في أُصول الدين والاعتقاد!!

د ـ حلول فاشلة:

قال في حلّ مشكلة إقحام الاِمامة في الاَُصول الاعتقادية: «إذا شئنا حلاًّ لهذه المشكلة فعلى الاثني عشرية أن يصنعوا ما صنع الزيديّة... الزيديّة شيعة لكنّهم لم يجعلوا الاِمامة أصلاً من أُصول الاعتقاد».

وكان قد قال: «الزيديّين لا يكادون يختلفون عن الفكر السُنّي، وهم في الاَُصول قريبون من المعتزلة».

أيّها الدكتور! القول بأنّ الاِمامة أصل من أُصول الاعتقاد ليس اعتباطاً منّا، وإنّما تشهد بذلك النصوص وتؤيّده الآيات الداعمة وحكم العقل بضرورة نصب الاِمام.

لذا، عليكم ـ أوّلاً ـ أن تبرهنوا بالاَدلّة أنّ الاِمامة ليست أمراً سماوياً، ومن ثمّ تطلب منّا نزع هذا الاعتقاد لو تمّت، وإلاّ فهو اجتهاد مقابل النصّ الصريح عندنا، ولا نقبل به، ومثاله فيما لو توقّف إسلام عدد من الناس على حلّيّة الخمر، والخمر منهيٌّ عنه، فلا يمكن الحكم بحلّيّته، لاَنّه تصرّفٌ مخالفٌ للاَمر المولوي وإنْ كان عاملاً مساعداً في نشر الاِسلام، ومع ذلك فقد حللنا مشكلتكم في ما سبق، فلا داعي لمثل تلك الحلول.

هـ ـ مَغْلطَةُ دُكتور:

قال: «إنّ أُصول الاِسلام ليست خمسة [عند الشيعة]، إنّما هي ستّة، والسادس هو الولاية، وجعلوا هذا الاَصل (الاِمامة) أهمّ أصل من