التشيع والوسطية الإسلامية
(١)
مقدمة
٧ ص
(٢)
ثانياً غياب المصطلح
١٠ ص
(٣)
ثالثاً زورٌ وبهتان
١٠ ص
(٤)
أ ـ مفارقة واضحة
١١ ص
(٥)
ب ـ عقائد الزيديّـة
١٢ ص
(٦)
القضايا التي يختلف فيها الشيعة عن السُنّة
١٣ ص
(٧)
قضية آل البيت
١٦ ص
(٨)
قضيّـة الاِمامـة
١٩ ص
(٩)
النقطة الاَُولى في النصّ
١٩ ص
(١٠)
أ ـ تعريف الاِمامة في كتب الفريقين
١٩ ص
(١١)
ب ـ الخلافة عند أهل السُنّة
٢٠ ص
(١٢)
1 ـ الشورى والسقيفة
٢٢ ص
(١٣)
2 ـ الشورى وخلافة الثاني
٢٤ ص
(١٤)
3 ـ الشورى في الميزان
٢٥ ص
(١٥)
ج ـ أدلّة الشيعة على إمامة عليّ
٢٦ ص
(١٦)
1 ـ فاتحة الكلام
٢٦ ص
(١٧)
2 ـ من أدلّة الشيعة في القرآن
٢٧ ص
(١٨)
والحاصل
٢٨ ص
(١٩)
حديث المنزلة
٣٠ ص
(٢٠)
حديث الغدير
٣١ ص
(٢١)
حديث الثقلين
٣٣ ص
(٢٢)
النقطة الثانية في العصمة
٣٤ ص
(٢٣)
وأما عقلاً،
٣٥ ص
(٢٤)
2 ـ آية التطهير
٣٦ ص
(٢٥)
وأمّا الدلالة فواضحة
٣٧ ص
(٢٦)
النقطة الثالثة في مسائل متفرّقة بين الاِمامة والعصمة
٣٨ ص
(٢٧)
ب ـ بين النبوّة والاِمامة
٣٩ ص
(٢٨)
قضايا اُخرى
٤٣ ص
(٢٩)
قضيّة الصحابة
٤٥ ص
(٣٠)
أوّلاً مصادرة واضحة
٤٥ ص
(٣١)
ثانياً بين العدالة والتكفير
٤٥ ص
(٣٢)
ثالثاً شاهد على الصحابة
٤٧ ص
(٣٣)
رابعاً سلامة الموقف الشيعي
٤٨ ص
(٣٤)
خامساً بين العدالة والعصمة
٤٩ ص
(٣٥)
قضية التشيّع والوحدة
٤٩ ص
(٣٦)
ملاحظة
٥١ ص
(٣٧)
قضية الثورية في الفكر الشيعي
٥١ ص
(٣٨)
قضيّة ولاية الفقيه
٦٥ ص

التشيع والوسطية الإسلامية - أكرم عبد الكريم ذياب - الصفحة ٢٥ - ٣ ـ الشورى في الميزان

غشيتي»[١] .

ومن الثابت أيضاً قول عمر كما نقـل الطبري، وفي تاريخ الخلفاء: «لو كان أبو عبيدة بن الجرّاح حيّاً استخلفته، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً استخلفته»[٢] .

٣ ـ الشورى في الميزان:

ولنا الحقّ أن نقول: ترى هل أدركَ ابو بكر أنّ الاستخلاف هو أفضل السبل لاِبعاد الاَُمّة عن الفتنة، وأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يدرك هذا السبيل؟!

نقول أيضاً: أترى أنّ عمر أدرك بنفسه أهمّية أن يعيّن هو أسماء الّذين سيشكّلون الشورى من بعده، والنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد خفي عليه هذا الاَمر؟!

وكيف يعقل أن يبيّن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) صغائر الاَُمور وأحكامها حتّى التخلّي وينسى أن يبيّن للناس أحكام تلك الشورى المزعومة ووظائفها، التي إليها يرجع مصير الاَُمّة، فلا يعيّن أفرادها ولا يبيّن أحكامها؟!

كلّها أسئلة ليس لها من جواب!

غير أنّ الشورى لم تكن مفهوماً مرتكزاً بين الصحابة حتّى عند أبي بكر وعمر، ولا كانت أساساً تبني عليه الاَُمّة صلاحها.

والذي يثبت ـ حقّاً ـ أنّ الشورى ليست هي الجزء المقوِّم للخلافة، وما ادّعي من دلالة بعض الآيات عليها ليس واضحاً، وهو خارج عن محلّ


[١] الكامل في التاريخ ٢/٢٩٢.

[٢] تاريخ الطبري ٥/٣٤، تاريخ الخلفاء: ١٢٧.