الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٩٢ - فيما يرد على الشيخ

الوجوب فى المفهوم؛ و اما؛ الشخص و الخصوصية انما نشاء من قبل الاستعمال كما اشرنا فى معنى الحروف بان ما استعمل فيه عام كالموضوع له؛ و اما؛ لحاظ الالية فيه او الاستقلالية فى الاسم انما نشاء من جانب الاستعمال لا المستعمل فيه فراجع؛

[فيما يرد على الشيخ (قدس الله سره)‌]

و للشيخ ره؛ جواب آخر خلاصته ان الكلام المشتمل على المفهوم اما ان يكون خبريا نحو يجب على زيد اكرامه ان كان عالما او انشائيا نحو ان جاءك زيد فاكرمه فارتفاع مطلق الوجوب فى طرف المفهوم فى الاول ظاهر لكون الوجوب كليا فلا يتوجه هاهنا اشكال؛ و اما؛ ارتفاعه فيه في الثاني فهو من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية لان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة منها فانه يرتفع و لو لم يؤخذ فى حيال أداة الشرط كما فى اللقب و الوصف؛ ثم؛ اورد على هذا الجواب اشكال و كانه اشكال على الجواب الذي قلنا آنفا كما هو ظاهر عبارة التقريرات بما حاصله ان دفع الاشكال لا يبتني على كلية الوجوب اى عموم الموضوع له و الوضع مع انه لم يقم الدليل على كون الموضوع في الانشاء عاما لو لم نقل بقيامه على خلافه حيث ان الخصوصيات بانفسها مستفادة من الالفاظ انتهى كلامه؛ و فيه؛ اما فى جوابه اولا فلانه ليس فرق بين الوجوب الاخبارى و الانشائى حتى يقال بارتفاع مطلق الوجوب في الاول لانه كلى و في الثاني لانه من فوائد العلية المأخوذة من الجملة الشرطية؛ و ثانيا؛ بانه لم يقم الدليل على نفي استناد ارتفاع شخص الوجوب و هو عدم اكرام العمر و مستند الى العلة و هو عدم زيدية العمر و لان الوجوب في قوله اكرم زيدا معلق على كونه زيدا فاذا انتفى الزيدية انتفى الوجوب؛ و اما؛ في ايراده فلان الخصوصيات الناشئة من الاستعمال لا يمكن ان يدخل في الالفاظ المستعمل فيها كما حققنا في المعاني الحرفية فراجع و تذكر لان الاعادة