الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٦٩ - الثاني فى بيان دلالة النهى على الطبيعة

العاقبة نحو و لا تحسبن اللّه غافلا عما يعمل الظالمون و الدعاء و الالتماس نحو لا تعتذروا اليوم و الارشاد نحو لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم و التهديد نحو قوله لعبده لا تطعنى في ما امرك به و الانذار نحو لا تقع فى هذه البلية و التشفي نحو تواردت عليه الاهوال و لا تتعرض لهذه الاهوال و السخرية و الاستهزاء نحو لا تأخذه مني الا بسكة واحدة و التسلية نحو لا تحزن و الامتنان نحو لا تخف فى دارى الى غير ذلك من المعاني المناسبة له مع انه لا خلاف فى عدم كونه حقيقة في كل واحد من تلك المعاني و المختار انه حقيقة في التحريم و مجاز فى غيره لما ذكر في الامر فلك تمشية بقية الكلام السابق هنا؛

[الثاني فى بيان دلالة النهى على الطبيعة]

الثاني؛ انه قد اختلفوا في ان متعلق الطلب في النهي هل هو مجرد ترك الفعل او الكف و الحق هو الاول للتبادر و لعدم احتياجه الى القرينة بخلاف الكف فكانه محتاج الى مئونة قرينة و إلّا لوجب العزم على الفعل مثلا اذا قال لعبده لا تضرب فتوقف في ضربه دقيقة فيصدق عليه الكف عرفا و وجب عليه العزم على الضرب و اذا ضرب بعد فلا عقاب عليه و هو كما ترى؛ مضافا؛ الى لزوم عدم كون العقاب على نفس الفعل بل ترك الكف هذا؛ و اما؛ القول بان المطلوب بالذات انما هو الترك لكن لما لم يكن مقدورا لان القدرة لا تؤثر في العدم فلا يتعلق الطلب به كما احتج بذلك بعض من ذهب الى خلاف مختارنا؛ ففيه؛ اولا ان مجرد تركه ليس بعدم بل جعله العدم و انما هو سبب له؛ و ثانيا؛ بمنع عدم كون مطلق العدم مقدورا لان الترك لو لم يكن مقدورا و بالاختيار لما كان الفعل كك نعم العدم الازلي الذي كان قبل وجود الفاعل غير مقدور للفاعل الذى استند اليه العدم و ليس ذلك مرادا بالنهي بل العدم الذي كان بعد وجوده و هذا مقدور؛ فتأمل؛ الثالث؛ اختلفوا فى دلالة النهي على الدوام و التكرار احتج المثبتون بالتبادر من مذمة