الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
ما اوصى الامام موسى بن جعفر
٣ ص
(٣)
(المقدمة)
٣ ص
(٤)
فى تعريف الاصول
٣ ص
(٥)
اما التعريف
٣ ص
(٦)
(و اما) الرتبة
٤ ص
(٧)
اما الغرض
٤ ص
(٨)
«و اما» الموضوع
٤ ص
(٩)
فى بيان ان الادلة الاربعة موضوع لعلم الاصول
٥ ص
(١٠)
فى ان تغاير العلوم بتمايز الموضوع
٦ ص
(١١)
(افاضة) فى معنى الوضع و فيها مناهج
٧ ص
(١٢)
(الاوّل) الوضع هو تعيين اللفظ او تعينه للدلالة على المعنى بنفسه
٧ ص
(١٣)
فى اقسام الوضع
٨ ص
(١٤)
فى الفرق بين الاسم و الحرف
٩ ص
(١٥)
فوائد فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى
١٠ ص
(١٦)
الثاني فى ان الاستعمال لا يحتاج الى الوضع
١١ ص
(١٧)
الثالث فى علامة الحقيقة و المجاز
١٢ ص
(١٨)
(الرابع) فى عدم مساعدة الدليل على اعتبار المرجحات فى تعارض الاحوال
١٣ ص
(١٩)
الخامس فى امكان الاشتراك و الترادف و عدمهما
١٤ ص
(٢٠)
السادس فى ثبت الحقيقة الشرعية
١٦ ص
(٢١)
السابع فى كون الماهيات المخترعة اسامى الصحيحة ام لا
١٧ ص
(٢٢)
فى ادلة القائلين بالصحيح
١٨ ص
(٢٣)
فى ادلة القائلين بالاعم
١٩ ص
(٢٤)
تذييل فى انحصار النزاع فى الاجزاء
٢١ ص
(٢٥)
تذنيب فى عدم جريان النزاع فى المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة
٢٢ ص
(٢٦)
المنهاج الثامن فى المشتق
٢٣ ص
(٢٧)
فى بيان المراد من المشتق
٢٤ ص
(٢٨)
فى ان اختلاف المبادى لا يوجب الانحصار و بيان المراد من الحال فى عنوان المسألة
٢٥ ص
(٢٩)
فى بيان المراد من البساطة
٢٦ ص
(٣٠)
فى كفاية المغايرة بين المبدا
٢٧ ص
(٣١)
و ما يجرى عليه المشتق مفهوما
٢٨ ص
(٣٢)
فى ادلة القائلين بالاعم
٢٩ ص
(٣٣)
فى ادلة القائلين بالاخص
٣٠ ص
(٣٤)
فى ان العلو و الاستعلاء هل يعتبر فى صدق الامر ام لا
٣٢ ص
(٣٥)
(تذنيب) فى عدم المغايرة بين الطلب و الارادة
٣٣ ص
(٣٦)
(بقى شىء) و هو انه قد اختلفوا في ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب
٣٤ ص
(٣٧)
(السبيل الثانى) فى بيان عدم كون الامر مشتركا
٣٥ ص
(٣٨)
فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
٣٦ ص
(٣٩)
(بقى امور) فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا
٣٧ ص
(٤٠)
فى اقتضاء الامر التوصلية
٣٨ ص
(٤١)
فى مفاد الامر الوارد عقيب الحظر
٣٩ ص
(٤٢)
فى ان الامر دال على طلب الطبيعة
٤٠ ص
(٤٣)
(ايقاظ) فى عدم كون المصدر مادة للمشتقات و بيان المراد من المرة و التكرار
٤١ ص
(٤٤)
فى عدم دلالة الامر على الفور و التراخى
٤٢ ص
(٤٥)
(دفع وهم)
٤٣ ص
(٤٦)
(اشكال و دفع) فى عدم دلالة الفعل على الزمان
٤٣ ص
(٤٧)
(السبيل الثالث) قال صاحب الفصول؛ ره؛ اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء
٤٤ ص
(٤٨)
فى بيان المراد من الاقتضاء
٤٥ ص
(٤٩)
(الرابع) فى تعيين البحث فى المقدمة و تقسيمها
٤٦ ص
(٥٠)
فى تقسيم المقدمة
٤٧ ص
(٥١)
تقسيم آخر
٤٨ ص
(٥٢)
(تذنيب) فى تقسيم الواجب
٤٩ ص
(٥٣)
فى الواجب المطلق و المشروط
٥٠ ص
(٥٤)
(تنبيه) فى عدم الفرق بين المشروط و المعلق
٥١ ص
(٥٥)
(بقي شىء)
٥١ ص
(٥٦)
تقسيم آخر للواجب
٥٢ ص
(٥٧)
فى ان المقدمة تابعة لذيها
٥٤ ص
(٥٨)
فى ثبوت الملازمة
٥٥ ص
(٥٩)
في ثمرة المسألة
٥٨ ص
(٦٠)
تتميم نفعه عميم
٥٩ ص
(٦١)
السبيل الخامس انه قد اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده او لا
٦٠ ص
(٦٢)
فى استحالة الامرين فى عرض واحد
٦٢ ص
(٦٣)
السبيل السادس انه قد اختلفوا فى جواز امر الامر و عدمه مع علمه بانتفاء شرطه
٦٣ ص
(٦٤)
السابع ان المتعلق الامر هو صرف الايجاد
٦٣ ص
(٦٥)
(الثامن) فى ان نسخ الوجوب لا يقتضى احد الاحكام الا الحرمة
٦٤ ص
(٦٦)
(التاسع) فى بيان الواجب التخييرى
٦٦ ص
(٦٧)
(العاشر) فى بيان ان الامر بالامر امر
٦٧ ص
(٦٨)
(الحادى عشر) انه اذا تقارن امران بمتماثلين
٦٨ ص
(٦٩)
(افاضة) في النواهي و فيها طرق
٦٨ ص
(٧٠)
الطريق الاول و فيه امور
٦٨ ص
(٧١)
الاول النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص
٦٨ ص
(٧٢)
الثاني فى بيان دلالة النهى على الطبيعة
٦٩ ص
(٧٣)
(الطريق الثانى) انه قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي فى واحد
٧٠ ص
(٧٤)
فى تعيين البحث فى المسألة
٧١ ص
(٧٥)
فى اعتبار المندوحة و عدمها
٧٢ ص
(٧٦)
فى اقوال المسألة
٧٣ ص
(٧٧)
فى ثمرة مسئلة
٧٤ ص
(٧٨)
فى دفع توهم ترجيح النهى على الامر
٧٦ ص
(٧٩)
فى استدلال المانعين
٧٧ ص
(٨٠)
فى اقسام العبادات المكروهة
٧٨ ص
(٨١)
الطريق الثالث قد اختلفوا في ان النهى هل يقتضى الفساد اذا تعلق بشيء ام لا
٨٠ ص
(٨٢)
فى امكان اجراء الاصل و عدمه
٨١ ص
(٨٣)
فى ان النهى فى العبادات يقتضى فسادها بخلاف المعاملات
٨٤ ص
(٨٤)
تتمة فيما نسب الى ابى حنيفة و الشيبانى
٨٥ ص
(٨٥)
افاضة فى المفاهيمو فيها حجب؛
٨٦ ص
(٨٦)
الاول تعاريف المفهوم و المنطوق ؛
٨٦ ص
(٨٧)
الثانى المنطوق و اقسامها
٨٦ ص
(٨٨)
الثالث فى بيان مفهوم الشرط
٨٧ ص
(٨٩)
فى بيان كلام المنكرين
٩٠ ص
(٩٠)
تنبيهان فى اثبات مفهوم الشرط
٩١ ص
(٩١)
فيما يرد على الشيخ
٩٢ ص
(٩٢)
فى بيان التداخل فى المسبب
٩٣ ص
(٩٣)
الرابع فى بيان مفهوم الوصف
٩٥ ص
(٩٤)
تنبيه
٩٦ ص
(٩٥)
الخامس فى مفهوم الغاية
٩٨ ص
(٩٦)
السادس و من المفاهيم مادة الحصر
٩٩ ص
(٩٧)
فيما لا دلالة له على المفهوم
١٠٢ ص
(٩٨)
(افاضة) فى العام و الخاص و فيها ستور؛
١٠٣ ص
(٩٩)
الاول قد اختلفوا فى تعريف العام بتعاريف مختلفة ؛
١٠٣ ص
(١٠٠)
(الستر الثانى) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه لغة او لا
١٠٤ ص
(١٠١)
تنبيه الظاهر ان الجمع المذكور فى العنوان
١٠٥ ص
(١٠٢)
الثالث فى حجية العام المخصص
١٠٥ ص
(١٠٣)
(الرابع) فى سراية اجمال المخصص و عدمه
١٠٦ ص
(١٠٤)
الخامس انه قد اختلفوا فى ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص او لا
١٠٨ ص
(١٠٥)
السادس اختلفوا فى ان الخطابات الالهية هل تشتمل الغائبين و المعدومين او لا
١٠٨ ص
(١٠٦)
(الستر السابع) فى ارجاع الضمير الى بعض مصاديق العام
١١٠ ص
(١٠٧)
(الثامن) اتفقوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق
١١١ ص
(١٠٨)
التاسع فى تعيين القيود الواقعة عقيب الجمل المتعددة
١١٢ ص
(١٠٩)
العاشر فى امكان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
١١٣ ص
(١١٠)
(الحادي عشر) اذا ورد عام و خاص متخالفين
١١٤ ص
(١١١)
(فائدة) اذا تعارض عموم حكم مع عموم التأسي
١١٥ ص
(١١٢)
(افاضة) في المطلق و المقيدو فيها فصلان؛
١١٦ ص
(١١٣)
الفصل الاول؛
١١٦ ص
(١١٤)
(تنبيه) فى مقدمات الحكمة
١٢٠ ص
(١١٥)
(الفصل الثانى) اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
١٢١ ص
(١١٦)
(افاضة) في المجمل و المبين
١٢٢ ص

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٣٧ - (بقى امور) فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا

انما يكون مع القرينة المصحوبة و هذا دليل على انها مجاز فيه فاذا لم تكن قرينة في البين فنحملها على الوجوب لان كثرة الاستعمال لا يوجب صيرورتها مشهورا فيه ليرجح على الحقيقة او يتوقف بناء على الخلاف في المجاز المشهور و ان ابيت فلا محيص من انها ظاهرة في الوجوب لان السيد اذا كان في صدد البيان و قال لعبده افعل كذا نحمل قوله على الوجوب و قلنا بانه لم يرض بتركه و إلّا لاقترن كلامه بقرينة متصلة او منفصلة فاذا كان خاليا عنها فلا يحمل الا على الوجوب بمقتضى مقدمات الحكمة؛ مضافا؛ الى اكملية الوجوب عن الندب بيان ذلك انه اذا قال رايت نورا فانت خبير بانه ظاهر فى نور الشمس لانه اكمل افراده من نور القمر و السراج و غيرهما؛ و دعوى؛ بان الاكملية غير موجبة للظهور لان الظهور هو شدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الاكملية لا يوجبه؛ مدفوع؛ لان الاكملية احدى موجبات التي توجب شدة انس اللفظ بالمعني و ان كانت لها موجبات اخرى فافهم‌

(بقى امور) [فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا]

؛ الاول؛ اعلم انهم قد اختلفوا فى الجمل الخبرية المستعملة في الطلب مثل يغتسل او يتوضأ او يعود و غير ذلك من انها ظاهرة في الوجوب اولا فالاقوى هو الثانى لانها موضوعة للاخبار و قد استعملت في الانشاء مجازا و تبادر الوجوب منها احيانا انما يكون بعد قيام القرينة على استعمالها في الطلب مع ان قضية الظهور انما يكون مع عدم القرينة و إلا فلا معنى للظهور اصلا كما لا يخفى؛ و اما؛ ما في كلام اهل البيان من ان البلغاء يقيمون الجمل الخبرية مقام الانشاء ليحمل المخاطب باكد وجه على اداء مطلوبهم فليس دليلا على كونها ظاهرة فيه لان ذلك يعرف بالقرينة الحالية؛ و اما؛ قول السيد لعبده تأتيني غدا فيدل على الطلب اذا كان مع القرينة و هذه القرينة دالة على عدم لزوم الكذب لو لم يأت‌