الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٥٨ - في ثمرة المسألة

اولا؛ اما؛ الاستصحاب فلانه ليست له حالة سابقة؛ و اما؛ البراءة فلانها تجري فيما يحتمل العقاب و القول بوجوبها او عدمها لا تكون مستلزمة له اصلا نعم ربما تجري اصالة العدم لان وجوبها كان مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة فاذا شككنا فيه فنقول بعدم وجوبها بها فتأمل جيدا؛

[في ثمرة المسألة]

و اما؛ الثمرة في المسألة فقد ذكر لها ثمرات؛ منها؛ حصول البرء من النذر اذا نذر ان يأتى الواجب باتيانه بمقدمة على القول بوجوبها و عدم حصوله على القول بعدمه؛ و منها؛ حصول الفسق بتركها على الاول و عدمه على الثاني لان ترك واجب واحد ربما يوجب ترك مقدمات عديدة له فيحصل الاصرار على الحرام و هو كبيرة من الكبائر و ان كان ترك واجب واحد لم يكن من الكبائر فلذا يحكم بان تاركها على القول بالوجوب فاسق؛ و منها؛ جواز اخذ الاجرة على المقدمات على الثاني و عدمه على الاول؛ و منها؛ بناء على الملازمة يلزم اجتماع الامر و النهي فيما اذا كانت المقدمة محرمة كدخوله في ملك الغير لانقاذ غريق بخلاف القول بالعدم و انما قيدناه بالملازمة لانه بناء على عدمها لا يلزم اجتماعهما اصلا و لو كانت المقدمة محرمة هذا و لكن الحق ان امثال هذه العناوين لا يعد من ثمرات المسألة الاصولية لانها ليست إلّا ان تكون ممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية بل لا ينبغي ادراجها فى المسائل الفقهية ما ذا ترى لو تعرض فقيه او اصولي في الكتب الفقهية و الاصولية لبيان جذر الاصم و خصوصياته و تناهي الابعاد و عدمه و اثبات تركب الماء و انه ليس بعنصر كما زعم الى غير ذلك من المسائل الرياضية و الفلسفية و الطبيعية معتذرا بترتب ثمرة النذر مع ان ما فيها اوضح من ان يخفى؛ اما؛ الاولى فلان الوجوب فى مقام النذر تعلق الى الواجب النفسي لان الحكم تعلق بالماهية فاتيانه المقدمة لم يحصل البرء و لو بالملازمة مضافا الى ان حصول البرء و عدمه لا يعد من ثمرات‌