الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
ما اوصى الامام موسى بن جعفر
٣ ص
(٣)
(المقدمة)
٣ ص
(٤)
فى تعريف الاصول
٣ ص
(٥)
اما التعريف
٣ ص
(٦)
(و اما) الرتبة
٤ ص
(٧)
اما الغرض
٤ ص
(٨)
«و اما» الموضوع
٤ ص
(٩)
فى بيان ان الادلة الاربعة موضوع لعلم الاصول
٥ ص
(١٠)
فى ان تغاير العلوم بتمايز الموضوع
٦ ص
(١١)
(افاضة) فى معنى الوضع و فيها مناهج
٧ ص
(١٢)
(الاوّل) الوضع هو تعيين اللفظ او تعينه للدلالة على المعنى بنفسه
٧ ص
(١٣)
فى اقسام الوضع
٨ ص
(١٤)
فى الفرق بين الاسم و الحرف
٩ ص
(١٥)
فوائد فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى
١٠ ص
(١٦)
الثاني فى ان الاستعمال لا يحتاج الى الوضع
١١ ص
(١٧)
الثالث فى علامة الحقيقة و المجاز
١٢ ص
(١٨)
(الرابع) فى عدم مساعدة الدليل على اعتبار المرجحات فى تعارض الاحوال
١٣ ص
(١٩)
الخامس فى امكان الاشتراك و الترادف و عدمهما
١٤ ص
(٢٠)
السادس فى ثبت الحقيقة الشرعية
١٦ ص
(٢١)
السابع فى كون الماهيات المخترعة اسامى الصحيحة ام لا
١٧ ص
(٢٢)
فى ادلة القائلين بالصحيح
١٨ ص
(٢٣)
فى ادلة القائلين بالاعم
١٩ ص
(٢٤)
تذييل فى انحصار النزاع فى الاجزاء
٢١ ص
(٢٥)
تذنيب فى عدم جريان النزاع فى المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة
٢٢ ص
(٢٦)
المنهاج الثامن فى المشتق
٢٣ ص
(٢٧)
فى بيان المراد من المشتق
٢٤ ص
(٢٨)
فى ان اختلاف المبادى لا يوجب الانحصار و بيان المراد من الحال فى عنوان المسألة
٢٥ ص
(٢٩)
فى بيان المراد من البساطة
٢٦ ص
(٣٠)
فى كفاية المغايرة بين المبدا
٢٧ ص
(٣١)
و ما يجرى عليه المشتق مفهوما
٢٨ ص
(٣٢)
فى ادلة القائلين بالاعم
٢٩ ص
(٣٣)
فى ادلة القائلين بالاخص
٣٠ ص
(٣٤)
فى ان العلو و الاستعلاء هل يعتبر فى صدق الامر ام لا
٣٢ ص
(٣٥)
(تذنيب) فى عدم المغايرة بين الطلب و الارادة
٣٣ ص
(٣٦)
(بقى شىء) و هو انه قد اختلفوا في ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب
٣٤ ص
(٣٧)
(السبيل الثانى) فى بيان عدم كون الامر مشتركا
٣٥ ص
(٣٨)
فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
٣٦ ص
(٣٩)
(بقى امور) فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا
٣٧ ص
(٤٠)
فى اقتضاء الامر التوصلية
٣٨ ص
(٤١)
فى مفاد الامر الوارد عقيب الحظر
٣٩ ص
(٤٢)
فى ان الامر دال على طلب الطبيعة
٤٠ ص
(٤٣)
(ايقاظ) فى عدم كون المصدر مادة للمشتقات و بيان المراد من المرة و التكرار
٤١ ص
(٤٤)
فى عدم دلالة الامر على الفور و التراخى
٤٢ ص
(٤٥)
(دفع وهم)
٤٣ ص
(٤٦)
(اشكال و دفع) فى عدم دلالة الفعل على الزمان
٤٣ ص
(٤٧)
(السبيل الثالث) قال صاحب الفصول؛ ره؛ اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء
٤٤ ص
(٤٨)
فى بيان المراد من الاقتضاء
٤٥ ص
(٤٩)
(الرابع) فى تعيين البحث فى المقدمة و تقسيمها
٤٦ ص
(٥٠)
فى تقسيم المقدمة
٤٧ ص
(٥١)
تقسيم آخر
٤٨ ص
(٥٢)
(تذنيب) فى تقسيم الواجب
٤٩ ص
(٥٣)
فى الواجب المطلق و المشروط
٥٠ ص
(٥٤)
(تنبيه) فى عدم الفرق بين المشروط و المعلق
٥١ ص
(٥٥)
(بقي شىء)
٥١ ص
(٥٦)
تقسيم آخر للواجب
٥٢ ص
(٥٧)
فى ان المقدمة تابعة لذيها
٥٤ ص
(٥٨)
فى ثبوت الملازمة
٥٥ ص
(٥٩)
في ثمرة المسألة
٥٨ ص
(٦٠)
تتميم نفعه عميم
٥٩ ص
(٦١)
السبيل الخامس انه قد اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده او لا
٦٠ ص
(٦٢)
فى استحالة الامرين فى عرض واحد
٦٢ ص
(٦٣)
السبيل السادس انه قد اختلفوا فى جواز امر الامر و عدمه مع علمه بانتفاء شرطه
٦٣ ص
(٦٤)
السابع ان المتعلق الامر هو صرف الايجاد
٦٣ ص
(٦٥)
(الثامن) فى ان نسخ الوجوب لا يقتضى احد الاحكام الا الحرمة
٦٤ ص
(٦٦)
(التاسع) فى بيان الواجب التخييرى
٦٦ ص
(٦٧)
(العاشر) فى بيان ان الامر بالامر امر
٦٧ ص
(٦٨)
(الحادى عشر) انه اذا تقارن امران بمتماثلين
٦٨ ص
(٦٩)
(افاضة) في النواهي و فيها طرق
٦٨ ص
(٧٠)
الطريق الاول و فيه امور
٦٨ ص
(٧١)
الاول النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص
٦٨ ص
(٧٢)
الثاني فى بيان دلالة النهى على الطبيعة
٦٩ ص
(٧٣)
(الطريق الثانى) انه قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي فى واحد
٧٠ ص
(٧٤)
فى تعيين البحث فى المسألة
٧١ ص
(٧٥)
فى اعتبار المندوحة و عدمها
٧٢ ص
(٧٦)
فى اقوال المسألة
٧٣ ص
(٧٧)
فى ثمرة مسئلة
٧٤ ص
(٧٨)
فى دفع توهم ترجيح النهى على الامر
٧٦ ص
(٧٩)
فى استدلال المانعين
٧٧ ص
(٨٠)
فى اقسام العبادات المكروهة
٧٨ ص
(٨١)
الطريق الثالث قد اختلفوا في ان النهى هل يقتضى الفساد اذا تعلق بشيء ام لا
٨٠ ص
(٨٢)
فى امكان اجراء الاصل و عدمه
٨١ ص
(٨٣)
فى ان النهى فى العبادات يقتضى فسادها بخلاف المعاملات
٨٤ ص
(٨٤)
تتمة فيما نسب الى ابى حنيفة و الشيبانى
٨٥ ص
(٨٥)
افاضة فى المفاهيمو فيها حجب؛
٨٦ ص
(٨٦)
الاول تعاريف المفهوم و المنطوق ؛
٨٦ ص
(٨٧)
الثانى المنطوق و اقسامها
٨٦ ص
(٨٨)
الثالث فى بيان مفهوم الشرط
٨٧ ص
(٨٩)
فى بيان كلام المنكرين
٩٠ ص
(٩٠)
تنبيهان فى اثبات مفهوم الشرط
٩١ ص
(٩١)
فيما يرد على الشيخ
٩٢ ص
(٩٢)
فى بيان التداخل فى المسبب
٩٣ ص
(٩٣)
الرابع فى بيان مفهوم الوصف
٩٥ ص
(٩٤)
تنبيه
٩٦ ص
(٩٥)
الخامس فى مفهوم الغاية
٩٨ ص
(٩٦)
السادس و من المفاهيم مادة الحصر
٩٩ ص
(٩٧)
فيما لا دلالة له على المفهوم
١٠٢ ص
(٩٨)
(افاضة) فى العام و الخاص و فيها ستور؛
١٠٣ ص
(٩٩)
الاول قد اختلفوا فى تعريف العام بتعاريف مختلفة ؛
١٠٣ ص
(١٠٠)
(الستر الثانى) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه لغة او لا
١٠٤ ص
(١٠١)
تنبيه الظاهر ان الجمع المذكور فى العنوان
١٠٥ ص
(١٠٢)
الثالث فى حجية العام المخصص
١٠٥ ص
(١٠٣)
(الرابع) فى سراية اجمال المخصص و عدمه
١٠٦ ص
(١٠٤)
الخامس انه قد اختلفوا فى ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص او لا
١٠٨ ص
(١٠٥)
السادس اختلفوا فى ان الخطابات الالهية هل تشتمل الغائبين و المعدومين او لا
١٠٨ ص
(١٠٦)
(الستر السابع) فى ارجاع الضمير الى بعض مصاديق العام
١١٠ ص
(١٠٧)
(الثامن) اتفقوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق
١١١ ص
(١٠٨)
التاسع فى تعيين القيود الواقعة عقيب الجمل المتعددة
١١٢ ص
(١٠٩)
العاشر فى امكان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
١١٣ ص
(١١٠)
(الحادي عشر) اذا ورد عام و خاص متخالفين
١١٤ ص
(١١١)
(فائدة) اذا تعارض عموم حكم مع عموم التأسي
١١٥ ص
(١١٢)
(افاضة) في المطلق و المقيدو فيها فصلان؛
١١٦ ص
(١١٣)
الفصل الاول؛
١١٦ ص
(١١٤)
(تنبيه) فى مقدمات الحكمة
١٢٠ ص
(١١٥)
(الفصل الثانى) اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
١٢١ ص
(١١٦)
(افاضة) في المجمل و المبين
١٢٢ ص

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٥٣ - تقسيم آخر للواجب

يتصف الواجب النفسي بالاصالة فقط و الغيري بالتبعية؛ و اما؛ باعتبار تعلق الخطاب به في لدلالة و مقام الاثبات فيتصف كل واحد من النفسي و الغيري بهما؛ اما؛ اتصاف الواجب الغيري بهما فظاهر لانه كان متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه بما هو مقدمة و تلك الارادة تارة بالاصالة و اخرى بالتبعية؛ و اما؛ اتصاف الواجب النفسي بهما فاتصافه بالاصالة فظاهر ايضا و بالتبعية فقد يكون واجبا نفسيا و لكن غير مقصود بالافادة بل افيد بتبع غيره المقصود بها لكن الظاهر هو الاول لان الاتصاف بهما انما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه؛ ثم؛ انه اذا شك في الواجب التبعي انه اصلي او تبعي فقضية الاصل هو الثاني لعدم تعلق ارادة مستقلة به فيترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعي كسائر الموضوعات المتقومة بامور عدمية و إلا و كان التبعي امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي و ان كان يلزمه لما كان يثبت بها الا على القول بالاصل المثبت كما افيد؛ و منها؛ تقسيمه الى التعبدي و التوصلي فالاول ما يشترط فيه القربة بخلاف الثاني و النسبة بين كل منهما و النفسي و الغيري عموم من وجه كالصلاة الصادق عليها التعبدي و النفسي و لوضوء الصادق عليه التعبدي و الغيري و مواراة الميت الصادق عليه التوصلي و النفسى و غسل الثوب الصادق عليه التوصلي و الغيري؛ و اما؛ اخذ القربة في المأمور به شرعا او عقلا فقد عرفت و تفصيله لا يحتاج الى الاعادة فراجع و تذكر؛ و منها؛ تقسيمه الى العينى و الكفائي فالاول هو ما تعلق بالكل و المطلوب هو الاتيان بالواجب من كل واحد بحيث لو امتثل احد لا يكتفى عن الآخر بل يجب عليه ان يأتى به ايضا و الثاني هو ما يتعلق بكل واحد و المطلوب هو الاتيان به سواء صدر عن الكل او البعض بحيث لو امتثله احد يكتفي عن الآخر و لا عقاب عليه؛ و اما؛ لو لم يأت به احد عوقبوا على مخالفته جميعا كتكفين الميت و دفنه؛ و منها؛ تقسيمه‌