الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٩٤ - فى بيان التداخل فى المسبب

كما لا يخفي؛ ثم؛ الظاهر من تعدد الشرط و اتحاد الجزاء بناء على الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المذكورة و الخامس منها ان قلنا بعدم بطلانه مع انك قد عرفت ما فيه؛ هو؛ اتيان الجزاء دفعة واحدة لان كل شرط من الشرطين في هذين الوجهين فكانه جزء السبب؛ و اما؛ على الوجوه الثلاثة الأخر فهل اللازم اتيان تعدد الجزاء حسب تعدد شرطه او اتيانه دفعة واحدة لكن لا بانه كان كل واحد منها جزء السبب كما كان كك في الوجهين على ما عرفت بل بتداخل الشروط فيه اقوال الثلث كما قيل؛ الاول؛ عدم التداخل و عليه المشهور؛ و الثاني، التداخل و عليه جماعة منهم المحقق الخونساري؛ ره؛ على ما يظهر منه فى المشارق و الثالث التفصيل بين اتحاد الجنس و اختلافه فالتداخل فى الاول و عدمه فى الثاني و عليه الحلى؛ ره؛ اقول انهم قد اطالوا الكلام في المقام بذكر الوجوه و نقل الاقوال مع النقض و الابرام و لكن نحن لا نتعرض الاطالة الا فى الجملة لان يتضح لمرام فقلت بعون اللّه الملك العلام قبل الشروع فى المقصود ينبغى تقديم مقدمة؛ و هي؛ ان التداخل اما ان يكون في الاسباب و هو لا يقتضى إلّا وجود جزاء واحد سواء كانت تلك الاسباب من نوع واحد او من انواع مختلفة لكن مع فرض الجامع بينها كالحدثية بين النوم و البول لعدم المحذور و هو صدور الواحد عن الكثير فتداخل المسببات على هذا عزيمة و يتوقف جواز الاتيان به ثانيا على وجه الامتثال على دليل؛ و اما؛ ان يكون في المسببات لا فى الاسباب و توضيحه بان تعدد الشرط و لو قاض بتعدد المسببات إلّا ان الاتيان بواحد منها يقوم مقام كلها مع فرض الجامع بين الاسباب ايضا و إلّا يلزم المحذور المذكور و هذا انما يتصور فيما اذا فرض الجامع بين المسببات ايضا و إلّا فمع فرض الجامع بين الاسباب للزم المحذور ايضا و هو خروج الكثرة عن الوحدة و هو محال للربط