الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٢٨ - و ما يجرى عليه المشتق مفهوما

ذاته في عالم العين و الخارج إلّا انها غير ذاته تعالى فى عالم المفهوم و المعنى كما لا يخفى؛ ثم؛ هل يعتبر قيام مبدإ صفاته تعالى به تعالى مع انها عين ذاته على نحو الحقيقة ام لا فالحق اعتباره على نحو الحقيقة لكن نحو من القيام بالتغاير بين المبدا و الذات مفهوما فعلى هذا لا نلتزم بنقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى لاختلاف كيفية التلبس بالمبدإ من الحلول او الصدور كما في غيره تعالى او العينية كما فيه تعالى و قد

[و ما يجرى عليه المشتق مفهوما]

انقدح بذلك بطلان ما قيل من عدم اعتبار قيام المبدا بما يجري عليه المشتق على نحو الحقيقة مط لصدق الضارب مع قيام الضرب بالمضروب لانه يعتبر صدق المشتق عليه من التلبس بالمبدإ على اختلاف كيفية التلبس من القيام سواء كان صدورا او حلولا او وقوعا عليه او غير ذلك؛ و لا يقال؛ بناء على هذا اى اعتبار قيام المبدا بما يجري عليه المشتق على نحو الحقيقة فيشكل الامر في مثل الميزاب جار لانه ليس على نحو الحقيقة؛ فانه يقال؛ هذا المجاز مجاز في الاسناد و قد استعمل في معناه الحقيقي لا انه مجاز فى الكلمة حتى يرد الاشكال من انه اسند الى غير ما هو له فالاستعمال انما يكون فى غير معناه الحقيقي و قد انقدح بذلك بطلان قول من اعتبر الاسناد الحقيقي فى صدق المشتق حقيقة لكفاية التلبس بالمبدإ و لو مجاز او مع الواسطة كالمثال المذكور؛ اذا عرفت؛ هذه الامور فاعلم ان في المقام قولين قول بعدم اشتراط بقاء التلبس فيما انقضى عنه المبدا و قول باشتراطه كما هو الحق و سيجي‌ء بيانه إن شاء اللّه؛ و اما التفاصيل؛ المذكورة من المتأخرين من الفرق بين ما كان المبدا من المصادر السيالة كالتكلم و الاخبار و غيره فاشترطوا البقاء في الثانى دون الاول و بين ما كان المبدا حدوثيا او ثبوتيا فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثاني و بين ما طرأ الضد الوجودي على المحل سواء ناقض الضد الاول كالحركة و السكون او ضاده و غيره فاشترطوا البقاء في الاول دون‌