الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
ما اوصى الامام موسى بن جعفر
٣ ص
(٣)
(المقدمة)
٣ ص
(٤)
فى تعريف الاصول
٣ ص
(٥)
اما التعريف
٣ ص
(٦)
(و اما) الرتبة
٤ ص
(٧)
اما الغرض
٤ ص
(٨)
«و اما» الموضوع
٤ ص
(٩)
فى بيان ان الادلة الاربعة موضوع لعلم الاصول
٥ ص
(١٠)
فى ان تغاير العلوم بتمايز الموضوع
٦ ص
(١١)
(افاضة) فى معنى الوضع و فيها مناهج
٧ ص
(١٢)
(الاوّل) الوضع هو تعيين اللفظ او تعينه للدلالة على المعنى بنفسه
٧ ص
(١٣)
فى اقسام الوضع
٨ ص
(١٤)
فى الفرق بين الاسم و الحرف
٩ ص
(١٥)
فوائد فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى
١٠ ص
(١٦)
الثاني فى ان الاستعمال لا يحتاج الى الوضع
١١ ص
(١٧)
الثالث فى علامة الحقيقة و المجاز
١٢ ص
(١٨)
(الرابع) فى عدم مساعدة الدليل على اعتبار المرجحات فى تعارض الاحوال
١٣ ص
(١٩)
الخامس فى امكان الاشتراك و الترادف و عدمهما
١٤ ص
(٢٠)
السادس فى ثبت الحقيقة الشرعية
١٦ ص
(٢١)
السابع فى كون الماهيات المخترعة اسامى الصحيحة ام لا
١٧ ص
(٢٢)
فى ادلة القائلين بالصحيح
١٨ ص
(٢٣)
فى ادلة القائلين بالاعم
١٩ ص
(٢٤)
تذييل فى انحصار النزاع فى الاجزاء
٢١ ص
(٢٥)
تذنيب فى عدم جريان النزاع فى المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة
٢٢ ص
(٢٦)
المنهاج الثامن فى المشتق
٢٣ ص
(٢٧)
فى بيان المراد من المشتق
٢٤ ص
(٢٨)
فى ان اختلاف المبادى لا يوجب الانحصار و بيان المراد من الحال فى عنوان المسألة
٢٥ ص
(٢٩)
فى بيان المراد من البساطة
٢٦ ص
(٣٠)
فى كفاية المغايرة بين المبدا
٢٧ ص
(٣١)
و ما يجرى عليه المشتق مفهوما
٢٨ ص
(٣٢)
فى ادلة القائلين بالاعم
٢٩ ص
(٣٣)
فى ادلة القائلين بالاخص
٣٠ ص
(٣٤)
فى ان العلو و الاستعلاء هل يعتبر فى صدق الامر ام لا
٣٢ ص
(٣٥)
(تذنيب) فى عدم المغايرة بين الطلب و الارادة
٣٣ ص
(٣٦)
(بقى شىء) و هو انه قد اختلفوا في ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب
٣٤ ص
(٣٧)
(السبيل الثانى) فى بيان عدم كون الامر مشتركا
٣٥ ص
(٣٨)
فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
٣٦ ص
(٣٩)
(بقى امور) فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا
٣٧ ص
(٤٠)
فى اقتضاء الامر التوصلية
٣٨ ص
(٤١)
فى مفاد الامر الوارد عقيب الحظر
٣٩ ص
(٤٢)
فى ان الامر دال على طلب الطبيعة
٤٠ ص
(٤٣)
(ايقاظ) فى عدم كون المصدر مادة للمشتقات و بيان المراد من المرة و التكرار
٤١ ص
(٤٤)
فى عدم دلالة الامر على الفور و التراخى
٤٢ ص
(٤٥)
(دفع وهم)
٤٣ ص
(٤٦)
(اشكال و دفع) فى عدم دلالة الفعل على الزمان
٤٣ ص
(٤٧)
(السبيل الثالث) قال صاحب الفصول؛ ره؛ اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء
٤٤ ص
(٤٨)
فى بيان المراد من الاقتضاء
٤٥ ص
(٤٩)
(الرابع) فى تعيين البحث فى المقدمة و تقسيمها
٤٦ ص
(٥٠)
فى تقسيم المقدمة
٤٧ ص
(٥١)
تقسيم آخر
٤٨ ص
(٥٢)
(تذنيب) فى تقسيم الواجب
٤٩ ص
(٥٣)
فى الواجب المطلق و المشروط
٥٠ ص
(٥٤)
(تنبيه) فى عدم الفرق بين المشروط و المعلق
٥١ ص
(٥٥)
(بقي شىء)
٥١ ص
(٥٦)
تقسيم آخر للواجب
٥٢ ص
(٥٧)
فى ان المقدمة تابعة لذيها
٥٤ ص
(٥٨)
فى ثبوت الملازمة
٥٥ ص
(٥٩)
في ثمرة المسألة
٥٨ ص
(٦٠)
تتميم نفعه عميم
٥٩ ص
(٦١)
السبيل الخامس انه قد اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده او لا
٦٠ ص
(٦٢)
فى استحالة الامرين فى عرض واحد
٦٢ ص
(٦٣)
السبيل السادس انه قد اختلفوا فى جواز امر الامر و عدمه مع علمه بانتفاء شرطه
٦٣ ص
(٦٤)
السابع ان المتعلق الامر هو صرف الايجاد
٦٣ ص
(٦٥)
(الثامن) فى ان نسخ الوجوب لا يقتضى احد الاحكام الا الحرمة
٦٤ ص
(٦٦)
(التاسع) فى بيان الواجب التخييرى
٦٦ ص
(٦٧)
(العاشر) فى بيان ان الامر بالامر امر
٦٧ ص
(٦٨)
(الحادى عشر) انه اذا تقارن امران بمتماثلين
٦٨ ص
(٦٩)
(افاضة) في النواهي و فيها طرق
٦٨ ص
(٧٠)
الطريق الاول و فيه امور
٦٨ ص
(٧١)
الاول النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص
٦٨ ص
(٧٢)
الثاني فى بيان دلالة النهى على الطبيعة
٦٩ ص
(٧٣)
(الطريق الثانى) انه قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي فى واحد
٧٠ ص
(٧٤)
فى تعيين البحث فى المسألة
٧١ ص
(٧٥)
فى اعتبار المندوحة و عدمها
٧٢ ص
(٧٦)
فى اقوال المسألة
٧٣ ص
(٧٧)
فى ثمرة مسئلة
٧٤ ص
(٧٨)
فى دفع توهم ترجيح النهى على الامر
٧٦ ص
(٧٩)
فى استدلال المانعين
٧٧ ص
(٨٠)
فى اقسام العبادات المكروهة
٧٨ ص
(٨١)
الطريق الثالث قد اختلفوا في ان النهى هل يقتضى الفساد اذا تعلق بشيء ام لا
٨٠ ص
(٨٢)
فى امكان اجراء الاصل و عدمه
٨١ ص
(٨٣)
فى ان النهى فى العبادات يقتضى فسادها بخلاف المعاملات
٨٤ ص
(٨٤)
تتمة فيما نسب الى ابى حنيفة و الشيبانى
٨٥ ص
(٨٥)
افاضة فى المفاهيمو فيها حجب؛
٨٦ ص
(٨٦)
الاول تعاريف المفهوم و المنطوق ؛
٨٦ ص
(٨٧)
الثانى المنطوق و اقسامها
٨٦ ص
(٨٨)
الثالث فى بيان مفهوم الشرط
٨٧ ص
(٨٩)
فى بيان كلام المنكرين
٩٠ ص
(٩٠)
تنبيهان فى اثبات مفهوم الشرط
٩١ ص
(٩١)
فيما يرد على الشيخ
٩٢ ص
(٩٢)
فى بيان التداخل فى المسبب
٩٣ ص
(٩٣)
الرابع فى بيان مفهوم الوصف
٩٥ ص
(٩٤)
تنبيه
٩٦ ص
(٩٥)
الخامس فى مفهوم الغاية
٩٨ ص
(٩٦)
السادس و من المفاهيم مادة الحصر
٩٩ ص
(٩٧)
فيما لا دلالة له على المفهوم
١٠٢ ص
(٩٨)
(افاضة) فى العام و الخاص و فيها ستور؛
١٠٣ ص
(٩٩)
الاول قد اختلفوا فى تعريف العام بتعاريف مختلفة ؛
١٠٣ ص
(١٠٠)
(الستر الثانى) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه لغة او لا
١٠٤ ص
(١٠١)
تنبيه الظاهر ان الجمع المذكور فى العنوان
١٠٥ ص
(١٠٢)
الثالث فى حجية العام المخصص
١٠٥ ص
(١٠٣)
(الرابع) فى سراية اجمال المخصص و عدمه
١٠٦ ص
(١٠٤)
الخامس انه قد اختلفوا فى ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص او لا
١٠٨ ص
(١٠٥)
السادس اختلفوا فى ان الخطابات الالهية هل تشتمل الغائبين و المعدومين او لا
١٠٨ ص
(١٠٦)
(الستر السابع) فى ارجاع الضمير الى بعض مصاديق العام
١١٠ ص
(١٠٧)
(الثامن) اتفقوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق
١١١ ص
(١٠٨)
التاسع فى تعيين القيود الواقعة عقيب الجمل المتعددة
١١٢ ص
(١٠٩)
العاشر فى امكان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
١١٣ ص
(١١٠)
(الحادي عشر) اذا ورد عام و خاص متخالفين
١١٤ ص
(١١١)
(فائدة) اذا تعارض عموم حكم مع عموم التأسي
١١٥ ص
(١١٢)
(افاضة) في المطلق و المقيدو فيها فصلان؛
١١٦ ص
(١١٣)
الفصل الاول؛
١١٦ ص
(١١٤)
(تنبيه) فى مقدمات الحكمة
١٢٠ ص
(١١٥)
(الفصل الثانى) اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
١٢١ ص
(١١٦)
(افاضة) في المجمل و المبين
١٢٢ ص

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ١٠ - فوائد فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى

نشاء من قبل قصد الآلية كما ان عدم جواز استعمال الخبر في موضع الانشاء من قبل القصد و الارادة ان اتفقا فيما له الوضع فى مثل بعت من حيث تعلقه بالايجاد تارة و بالحكاية عن تحقق الوجود اخرى!

فوائد [فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى‌]

(الاولى) اعلم ان الوضع مختص بالمفردات و لا حاجة في استفادة المعاني من المركبات الى وضع اجزائها كما لا يخفى؛ فان؛ قلت لو لا القول بثبوت الوضع للهيئات التركيبية لما صح القول بكون الجمل الخبرية حقيقة في الاخبار و منصرفة اليه عند الاطلاق و مجازا في غيره لان مفاد المفردات في جملة زيد قائم مثلا المقصود بها الاخبار و في جملة انا عبدك المقصود بها التخضع على حالة من غير تفاوت إلّا بالنسبة الى المعنى التركيبي؛ قلت؛ ان الانصراف لا يستلزم كون الجمل الخبرية موضوعة بازاء الاخبار بوضع تركيبي بل السبب في الانصراف انما هو وضع بعض المفردات و ضم بعضها الى بعض و كذا افتقار ارادة التخضع الى ضم القرينة المعينة لارادته لا يفيد كون الجملة مجازا عند ارادته حتى يقال بوضع مستقل فى كل واحد منهما؛ و بالجملة؛ بعد وضع الواضع المواد وضعا شخصيا و بعد وضعه الهيات وضعا نوعيا لا نحتاج الى وضع آخر مع انه يقتضى اوضاعا غير متناهية لعدم تناهي اوضاع المركبات و هو محال و؛ المراد؛ من الوضع الشخصى ما يستحيل صدقه على الفاظ مختلفة كوضع الواضع لفظة اسد لحيوان المفترس بخلاف وضع النوعى كوضعه النسب و الاضافات و غيرهما التى لا يستحيل صدقها على الفاظ مختلفة نحو زيد قائم و ضرب زيد و غلام زيد و عمر و بكر و نحو ذلك؛ الثانية؛ لا اشكال في ان دلالة الالفاظ على معانيها من حيث هي لا من حيث انها مرادة للافظها و الدلالة ليست تابعة للارادة لانا نرى اذا وضع الواضع لفظة اسد للحيوان المفترس و علمنا بذلك فاذا سمعناه من شخص عاقل او جاهل او مجنون او نائم او من غير انسان انتقلنا الى الحيوان المفترس لان الاسد دال عليه و لعل‌