أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤ - أحكام الوقف

الأراضي الموقوفة أو التي تمر منها ليست جزءا من الوقف إلا ما كان منها يعد عرفا حريما للموقوفة فيعامل معه معاملة الوقف، وأما الأنهار الصغار الموقوفة فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة الوقف.
س ١٠١١: توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب قدم بنائها ولنفوذ الرطوبة فيها، وقد جمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووضعت في البنك أمانة، والآن نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد إلا أنه ستمضي مدة طويلة إلى أن نحصل على إجازة البناء ونتمكن من صرفها في تجديد بناء المدرسة، فهل يجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد البنوك بشكل حساب توفير وأن يؤخذ عليها طبقا للمعاملات البنكية المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف، أم لا؟
ج: الواجب شرعا على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده إنما هو صرفها في جهة الوقف، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير متيسر له إلا بعد مضي زمان، وكان حفظها إلى أن يتيسر له صرفها في الوقف بايداعها في البنك، ولم يكن ايداعها في حساب التوفير يوجب تأخيرا في صرفها في الوقف في وقته فلا محذور في ايداعها والاستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف.
س ١٠١٢: هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة - التي وقفها مسلم على المسلمين - من غير المسلم؟
ج: لو كان وقف الأرض وقف منفعة فلا مانع من إجارتها من غير المسلم فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة.