أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨ - الإجارة

حق الشفعة س ٥٦٢: هل تثبت الشفعة في الوقف فيما لو كان على اثنين فباع أحدهما حصته من ثالث في مورد كان يجوز له ذلك؟ أو هل تثبت في متعلق الإجارة فيما لو استأجر رجلان ملكا أو وقفا بالاشتراك ثم نقل أحدهما حقه إلى ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلك؟
ج: حق الشفعة إنما هو في موارد الشركة في ملك العين وفيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث، فلا شفعة في الوقف فيما إذا كان على اثنين فباع أحدهما حصته من آخر ولو فرض أنه كان يجوز له ذلك، ولا في العين المستأجرة فيما لو نقل أحدهما حقه منها إلى آخر.
س ٥٦٣: يستنتج من ألفاظ ومعاني السندات الفقهية الموجودة ومواد القانون المدني في باب الأخذ بالشفعة أن لكل من الشريكين الحق فيما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث، وعليه فهل تشجيع أحد الشريكين للمشتري على شراء حصة شريكه أو تصريحه له بأنه لا يأخذ بحق الشفعة فيما لو اشترى من شريكه حصته يعتبر إسقاطا لحق الشفعة؟
ج: مجرد مبادرة الشريك إلى تشجيع شخص ثالث على شراء حصة شريكه لا تتنافى مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتى وعده بعدم الأخذ بالشفعة في حالة تحقق المعاملة بينه وبين الشريك الآخر لا يوجب أيضا سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة ما لم يلتزم مسبقا ضمن عقد لازم بأنه في صورة تحقق المعاملة بين المشتري وشريكه لا يقدم على الأخذ بالشفعة.
س ٥٦٤: هل يصح اسقاط حق الشفعة قبل أن يبادر الشريك إلى بيع حصته