أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧ - الوكالة

س ٧٤٣: الأسلوب المتداول في كثير من مكاتب العدل الرسمية هو تعيين حدود الوكالة بالعبارة التالية مثلا: وكيل في بيع البيت الكذائي، الواقع في مكان كذا، وهكذا في الأمور الأخرى، إلا أن بعض الوكالات الخطية يذكر فيها العبارة التالية: إن فلانا وكيل في متابعة جميع ما يتعلق بمورد الوكالة ولذلك يحدث في الغالب الخلاف بين الموكل والوكيل في دخول عمل كذا في الوكالة، أو في شمولها للتصرف الكذائي وهكذا.
والسؤال هو: هل يجوز للوكيل مطلق التصرفات المرتبطة بمتعلق الوكالة فيما إذا لم يعين له نوع خاص منها؟
ج: يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وكل فيها على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ولو كانت هي العادة الجارية على ملازمة الوكالة في شئ لبعض أمور أخر، وعلى الجملة الوكالة إما خاصة من جهة العمل والمتعلق وإما عامة من الجهتين أو من إحديهما، وإما مطلقة من جهة العمل والتصرف، كما لو قال: أنت وكيلي في أمر داري، أو من جهة المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي في بيع ملكي، أو من كلتا الجهتين، كما لو قال: أنت وكيلي في التصرفات في مالي، فلا بد على الوكيل أن يقتصر في كل مورد على ما شمله عقد الوكالة من خصوص أو عموم أو اطلاق وليس له التجاوز عنه.
س ٧٤٤: وكل شخص زوجته في بيع قطعة من الأرض وبعض الأبنية وشراء شقة سكنية بثمنها، لابنه الصغير وأن تسجلها باسمه إلا أنها استغلت الوكالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الأعمال التي أقدمت عليها صحيحة شرعا؟ ونظرا إلى أن شراء الشقة كان بالمبلغ الحاصل من بيع مال