أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦ - الضمان

س ٦٠٧: إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل ولكن المالك يمتنع من ذلك خلافا لما هو المتداول عرفا وقانونا، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك إلى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصبا للمحل، فهل تكون الأموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالا شرعا؟
ج: مجرد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الاستمرار على تصرف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية إلى المستأجر، وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسب في ذلك المحل حلال شرعا.
س ٦٠٨: استأجر شخص محلا بمبلغ معين كأجرة ودفع مبلغا آخر إزاء السرقفلية، ثم إن المالك بدأ في زيادة الإجارة تدريجا، إلى أن وصلت إلى ضعفي الأجرة الأولية، وفي الوقت الحاضر يريد المستأجر أن يتخلى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلا أن المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة السرقفلية، ويريد أيضا زيادة مال الإجارة إلى عشرة أضعاف شهريا، مع أن المحلات المجاورة للمحل المذكور استؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعا وقانونا المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الإجارة إلى ذلك الحد؟
ج: بعدما كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلى من أراد، فلا يحق للمالك المطالبة بشئ مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية، وأما بالنسبة لمال الإجارة فيكون تعيين مقدارها إلى المالك والمستأجر حين تجديد عقد الإجارة.
س ٦٠٩: لو استأجر شخص محلا ودفع بالإضافة إلى الأجرة الشهرية