أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦ - أحكام الوقف

ج: إذا كان البائع مالكا شرعا حين البيع للمقدار الذي باعه من الماء المشترك ولم يعلم أنه هل باع خصوص ما كان يملكه منه أو باع الحصة المشاعة بين الملك والوقف؟ فالبيع محكوم بالصحة ويحكم بملك المشتري للمبيع وبانتقاله بالإرث إلى وارثه.
س ٩٩٣: وقف أحد العلماء بعض أمواله من المزارع والبساتين وقفا خاصا، وكتب بذلك وثيقة صرح فيها بأنه قد قام بجميع شرائط الوقف وقد أجرى صيغة الوقف الشرعية أيضا وقد وقع على وثيقة الوقف هذه عشرات الأشخاص من أهل العلم، فهل يحكم بذلك بوقفية هذه الأموال؟
ج: لو ثبت أنه مضافا إلى إنشاء صيغة الوقف قد سلم العين الموقوفة للموقوف عليهم أو لمتولي الوقف الشرعي ونقلها إليهم فالوقف المذكور محكوم بالصحة واللزوم.
س ٩٩٤: أهديت أرض لإدارة الصحة على أن يبنى عليها مستوصف أو مركز صحي، ولكن المسؤولين في إدارة الصحة لم يبادروا لحد الآن إلى بناء المستوصف أو المركز الصحي فيها، فهل يجوز للواقف استرجاع الأرض؟
وهل يكفي مجرد تسليم الأرض إلى مسؤولي إدارة الصحة لتحقق الوقفية أم أنه يشترط أن ينشأ فيها البناء أيضا؟
ج: لو كان تسليم المالك الأرض لمسؤولي إدارة الصحة بعد أن أنشأ الوقف على الوجه الشرعي بعنوان التسليم للمتولين الشرعيين للوقف فلا يحق له الرجوع والاسترداد وأما إذا لم يتحقق أحد الأمرين المذكورين فيحق له استرجاع أرضه منهم.
س ٩٩٥: توجد أرض وقفها مالكها لبناء مسجد وذلك بحضور عالم المنطقة