أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨ - الدين والقرض

القيمة الشرائية حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟
ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها مما ليس من جنس الدين عوضا عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك. وما لم ترض أنت بكون السجادة عوضا عن دينك يجب عليك ارجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ.
وليس لك عليه إلا مقدار الدين وإن كان الأحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية.
س ٦٩٠: ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدين؟
ج: لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير ولا تفرغ ذمة المدين بذلك.
س ٦٩١: اقترضت امرأة مبلغا من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت صرفه في شرائه واتفقت مع الدائن على ارجاعه إليه بعد تحسن وضعها المالي، وقد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكا بمبلغ الدين كتأمين لدينه، والآن بعد مضي أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حل هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص إلى ورثته أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟
ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشئ من البيت، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالا يفي بدينها، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع مبلغ الدين إلى ورثة الدائن.
س ٦٩٢: اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟