أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣ - الشركة

الشركة س ٦٢١: ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها على أن يكون هو وكيلا عني في الاستثمار ويدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهريا، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضا عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذا المال؟
ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان القرض، فأصل القرض وإن كان صحيحا إلا أن شرط الربح عليه مضافا إلى حرمته باطل شرعا، فليس لك عليه إلا المبلغ الذي دفعته إليه قرضا، وأما لو كان دفع المال إليه لشراء الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال وكانت الأرباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعا، فلا بأس في ذلك.
س ٦٢٢: اشترك عدد من الأشخاص في شراء شئ على أن يقرعوا عليه فيما بينهم فمن خرجت القرعة باسمه يصير ملكا له فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كان المقصود من الاقراع عليه هبة حصصهم من المال المشترك برضاهم بعد ذلك لمن خرجت القرعة باسمه فلا بأس فيه، وأما لو كان المقصود أن يصير المال المشترك لمن أصابته القرعة بنفس ذلك فلا يصح شرعا.
س ٦٢٣: اشترى رجلان قطعة أرض زراعية واشتركا في زرعها لمدة عشرين سنة وحاليا قام أحدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق له ذلك أم أن حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ وإذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل