أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦ - شروط العوضين

س ٤٥٧: بناء على اشتراط أن يكون المبيع عينا كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟
ج: أولا اشتراط كون المبيع عينا محل خلاف، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطا في البيع، وثانيا ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء ونحوه، بل تكون غالبا بشراء السلع المصنوعة على أساسها أو بشراء الكتب المدونة بشأنها أو باستخدام الخبير الأخصائي لتعليمها واجرائها، وثالثا يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض، فلا بأس في ذلك شرعا.
س ٤٥٨: ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة؟ حيث يحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من المال المسروق.
ج: لا مانع شرعا من المعاملة مع من اشتهر بكسب المال من الحرام لمجرد ذلك، ولكن لو تيقن بأن العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم يجز له أخذه.
س ٤٥٩: كانت لي قطعة أرض زراعية كانت مهرا لي، وقد قمت أخيرا ببيعها والآن قام رجل يدعي أن هذه الأرض كانت وقفا منذ أكثر من ٢٠٠ عام، فما هو تكليفي في بيعها؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إلي هذه الأرض بعنوان المهر؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟
ج: جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض حتى على فرض كونها وقفا محكومة بالصحة، إلى أن يثبت مدعي الوقفية دعواه