أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣ - أولياء التصرف

اتجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيم إلا أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازا شرعا في الاتجار بمال الصغير له.
س ٤٢١: هل يجوز لصهر الشخص الحي غير المحجور عليه أو لأولاده بيع أمواله وأملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟
ج: بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي موقوف على إجازته، ولو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتب عليه الأثر.
س ٤٢٢: أصيب شخص بالسكتة الدماغية فأصبح مختل الحواس ففي هذه الحالة كيف تكون تصرفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ وما هو حكم تصرف أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي ومن دون إجازة الأبناء الآخرين؟
ج: إذا كان اختلال حواسه إلى درجة يعد بنظر العرف مجنونا فالولاية عليه وعلى أمواله إلى الحاكم الشرعي ولا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرف قبل الاستجازة من الحاكم كان غصبا موجبا للضمان، وكانت التصرفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة.
س ٤٢٣: من تزوج بأرملة شهيد وتكفل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولأولاده ولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي قدمتها مؤسسة الشهيد إلى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرر لأبناء الشهيد والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم مؤسسة الشهيد؟ وهل يجب عزلها وصرفها بنحو دقيق على أبناء الشهيد فقط؟