أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣ - الوكالة

الوكالة س ٧٣٢: إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إلي الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟
ج: لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة إذا كانت من الأعمال المباحة.
س ٧٣٣: اشترى شخص عقارا من وكيل المالك بالأقساط، وبعد ما دفع أقساط الثمن ادعى الموكل أنه فسخ البيع وأرجع العقار إلى ملكه، فهل يصح منه ذلك أو أن للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟
ج: بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة واللزوم والمبيع ملك للمشتري، وعلى الموكل تسليمه إليه، وليس له فسخ العقد ورد العقار إلى ملكه ما لم يثبت أن له الخيار.
س ٧٣٤: باع شخص قطعات من الأراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع عادية وقد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لأحد من المشترين، وبعد أن مات المالك ادعى وراثه - بعد الاقرار بملك المشترين للأراضي - أن مسؤولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل، وهم الآن يطالبونه بذلك وبقيمة الأرض الفعلية مع أنه كان قد قبض ثمن الأرض في ذلك الحين وسلمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ وهل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو