أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩ - الشروط ضمن العقد

س ٤٦٦: بعت داري من رجل فدفع إلي شيكا بمبلغ معين لقسم من ثمنها إلا أن المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظرا لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه، فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مر الأيام والشهور، والالتفات إلى أن اتمام مراحل الملاحقة القانونية وإدانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ؟
ج: ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمى في البيع، ولكن مع فرض تضرره من تأخر حصوله على الثمن بتقصير من البائع من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالأحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت.
س ٤٦٧: لقد اشتريت شقة سكنية من شخص على أن يسلمها إلي بعد مدة معينة، وقد توافقنا ضمن العقد على امكانية ارتفاع القيمة إلى ١٥ %، ولكن البائع رفع الآن من عنده القيمة إلى ٣١ %، وأعلن أن تسليم وتجهيز الشقة مشروط بدفع ال (٣١ %)، فهل يجوز له هذا العمل أم لا؟
ج: لو لم تعين القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد وأوكل تحديد القيمة إلى ملاحظة سعر يوم التسليم كان البيع باطلا وكان للبايع الامتناع من البيع إلا بما أراد من الثمن، ومجرد توافق وتراضي المتبايعين على تعيين الثمن القطعي فيما بعد بسعر يوم تسليم المبيع لا يكفي لصحة البيع.
س ٤٦٨: اشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معين ودفعت إلى البائع ربع الثمن نقدا وثلاثة أرباعه بثلاثة أوراق شيك كل ورقة منها