إذا اضطر إليه المضطر ، لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت ، فكيف دل الدليل على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للابدان ، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد ، وكذلك وصف في كتابه وأدت عنه رسله وحججه كما قال أبوعبدالله ٧ : لو يعلم العباد كيف كان بدؤ الخلق ما اختلف اثنان. وقوله ٧ : ليس بين الحلال والحرام إلا شئ يسير ، يحوله من شئ إلى شئ فيصير حلالا وحرام. « ص ١٩٧ »

بيان : قوله : بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه هذا كلام الصدوق ولما فرق في كتاب العلل هذه العلل الواردة في هذا الخبر على الابواب المناسبة لها ذكر صدر الخبر وأشار إلى أن ما فرقه كلها من تتمة هذا الخبر ، ولعله أسقط هذا مما رواه في العيون اختصارا أو لم يكن هذا في بعض ما أورده هناك من الاسانيد. قوله ٧ : فكان كما أبطل الله يحتمل أن يكون إنا وجدنا اسم كان ، وكما أبطل الله خبره ، أي يبطل ذلك وجداننا كما يبطله صريح الآيات الدالة على أن الاحكام الشرعية معللة بالحكم الكاملة ، ويحتمل أن يكون إنا وجدنا استينافا.

قوله ٧ : كيف كان بدؤ الخلق أي لاي علة خلقهم ولاي حكمة كلفهم لم يختلفوا في أمثال تلك المسائل المتعلقة بذلك. قوله ٧ : يحوله من شئ إلى شئ أي اختلاف الاحوال والاوقات والازمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكمة كحرمة الميتة في حال الاختيار وحليتها في حال اضطرار ، وكحرمة الاجنبية بدون الصيغة وحليتها معها فظهر أن دقائق الحكم مرعية في كل حكم من الاحكام.

٢ ـ ن : ما جيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، و حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني ، وعلي بن عبدالله الوراق ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم ، قالوا : حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ، وحدثنا علي بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ، وأبوجعفر محمد بن موسى البرقي