والجواب أنها لا تنفي الانعدام وإن لم تدل عليه ، وإنما سيقت لكيفية الاحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق لان السؤال وقع عن ذلك ، ولانه أظهر في بادئ النظر والشواهد عليه أكثر ، ثم هي معارضة بالآيات المشعرة بالاعدام والفناء انتهى كلامه.

والحق أنه لا يمكن الجزم في تلك المسألة بأحد الجانبين لتعارض الظواهر فيها ، وعلى تقدير ثبوته لا يتوقف انعدامها على شئ سوى تعلق إرادة الرب تعالى بإعدامها ، وأكثر متكلمي الامامية على عدم الانعدام بالكلية لاسيما في الاجساد [٢] قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد : والسمع دل عليه ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم ٧ انتهى.

وأما الصور فيجب الايمان به على ما ورد في النصوص الصريحة ، وتأويله بأنه جمع للصورة كما مر من الطبرسي وقد سبقه الشيخ المفيد رحمه الله فهو خروج عن ظواهر الآيات بل صريحها ، إذ لا يتأني ذلك في النفخة الاولى ، ويأبى عنه أيضا توحيد الضمير في قوله تعالى : «ونفخ فيه اخرى» وإطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من غير حاجة ، وقد قال سيد الساجدين صلوات الله عليه في الدعاء الثالث من الصحيفة الكاملة : وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن وحلول الامر فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور.

[١]القارعة : ٤ و ٥.
[٢]لما كان انعدام كل شئ الا الله سبحانه يبطل التقدم والتأخر وكل معنى حقيقى ويبطل به النسبة بين الدنيا والاخرة والمبتدء والمعاد وجميع المعارف الالهية المبينة تلو ذلك في الكتاب والسنة القطعية لم يكن مجال لاحتماله ، وما ظاهره ذلك من النصوص مبين بما يعارضه ، وأما أحاديث الصور فهى آحاد لا تبلغ حد التواتر ولا يؤيد الكتاب تفاصيل ما فيها من صفة الصور والامور المذكورة مع نفخه ولا دليل على حجية الاحاد في غير الاحكام الفرعية من المعارف الاصلية لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشرع على ما بين في الاصول ، فالواجب هو الايمان باجمال ما اريد من الصور لوروده في كتاب الله ، وأما الاخبار فالواجب تسليمها وعدم طرحها لعدم مخالفتها الكتاب والضرورة وارجاع علمها إلى الله ورسوله والائمة من أهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين. ط