تعليقة على معالم الاصول
(١)
نبذة من حياة المصنّف
٥ ص
(٢)
وجه إهمال المصنّف التعرّض لبيان « اصول الفقه » لغة وعرفا
٣٣ ص
(٣)
المراد بالعلمية في قولهم « اصول الفقه علم لهذا العلم » وكذلك غيره من ألفاظ سائر العلوم
٣٣ ص
(٤)
الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس
٣٣ ص
(٥)
هل يكون ألفاظ العلوم أسام لنفس المسائل ، أو التصديق بها ، أو ملكة التصديق بها؟
٣٤ ص
(٦)
كون أسامي العلوم بأسرها من المنقولات
٣٨ ص
(٧)
المقام الأوّل في ما يتعلّق بالجزء الأوّل من مركّب « اصول الفقه » وهو « الأصل »
٣٩ ص
(٨)
في معاني « الأصل » لغة واصطلاحا
٣٩ ص
(٩)
هل يكون « الأصل » بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع أو مجازا في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازا في الاخر؟
٤٣ ص
(١٠)
هل يكون الأصل في الوضع التعيين أو التعيّن؟
٤٧ ص
(١١)
المقام الثاني فيما يتعلّق بالجزء الثاني من مركّب « اصول الفقه » وهو الفقه
٥٠ ص
(١٢)
في معاني « الفقه » لغة
٥٠ ص
(١٣)
في مفردات تعريف الفقه اصطلاحا
٥٢ ص
(١٤)
في بيان المراد من « العلم » المأخوذ في حدّ الفقه
٥٢ ص
(١٥)
في معاني الحكم
٦٠ ص
(١٦)
المراد بقيد « الشرعيّة » في تعريف الفقه
٦٣ ص
(١٧)
المراد بقيد « الفرعيّة » في تعريف الفقه
٦٦ ص
(١٨)
تحقيق حول أقسام الأحكام الوضعيّة وأقسامها
٦٩ ص
(١٩)
في بيان انتقاض حدّ الفقه طردا وعكسا بالأحكام الوضعيّة
٦٩ ص
(٢٠)
في بيان انتقاض حدّ الفقه عكسا بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفيّة
٧٠ ص
(٢١)
المراد بقيد « عن أدلّتها » في حدّ الفقه
٧٢ ص
(٢٢)
المراد بقيد « التفصيليّة » في حدّ الفقه
٧٣ ص
(٢٣)
في خروج العلم بالذوات والأفعال عن تعريف الفقه بقيد « الأحكام »
٧٣ ص
(٢٤)
في شبهة اتّحاد الدليل والمدلول
٧٥ ص
(٢٥)
بحث في الكلام النفسي
٧٩ ص
(٢٦)
جواب صاحب القوانين عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول
٩٥ ص
(٢٧)
جواب اخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول
٩٦ ص
(٢٨)
الاحتراز بقيد « الشرعيّة » عن المسائل اللغويّة والعقليّة
١٠١ ص
(٢٩)
هل يخرج مسائل اصول الفقه عن تعريف الفقه بقيد « الشرعيّة » أو لا؟
١٠٢ ص
(٣٠)
في ما يخرج بقيد « الفرعيّة » عن تعريف الفقه
١٠٢ ص
(٣١)
في ما يخرج بقيد « عن أدلّتها » عن تعريف الفقه
١١١ ص
(٣٢)
إخراج الضروريّات بقيد « عن أدلّتها » عن تعريف الفقه
١١٥ ص
(٣٣)
في إخراج علم المقلّد بقيد « عن أدلّتها » عن تعريف الفقه
١٢١ ص
(٣٤)
في ما يخرج بقيد « التفصيليّة » عن تعريف الفقه
١٢٢ ص
(٣٥)
الإيراد بعدم انعكاس حدّ الفقه لو اريد بالأحكام الكلّ وبالطرد لو اريد منه البعض
١٣١ ص
(٣٦)
الإيراد الثاني على تعريف الفقه بابتناء أكثره على الظنّ
١٣٣ ص
(٣٧)
الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه
١٣٣ ص
(٣٨)
الجواب عن الإيراد الثاني على تعريف الفقه
١٤٥ ص
(٣٩)
حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم
١٤٦ ص
(٤٠)
الكلام فيما يتعلّق بمركّب « اصول الفقه » باعتبار معناه العلمي
١٥٩ ص
(٤١)
المقام الأوّل هل تكون إضافة الاصول إلى الفقه في مركّب « اصول الفقه » لاميّة أو بيانيّة؟
١٥٩ ص
(٤٢)
هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل؟
١٦١ ص
(٤٣)
المقام الثاني في تعريف اصول الفقه باعتبار معناه العلمي
١٧٤ ص
(٤٤)
في بيان موضوع علم الاصول
١٧٧ ص
(٤٥)
في بيان إشكالات يرد على التعريف
١٧٩ ص
(٤٦)
الإيراد الأوّل في أخصّية موضوع الفنّ من موضوعات مسائله والجواب عنه
١٨٣ ص
(٤٧)
الإيراد الثاني خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو « الأدلة »
١٨٣ ص
(٤٨)
الإيراد الثالث في خروج الاصول العمليّة عن التعريف
١٨٨ ص
(٤٩)
الإيراد بعدم كون الاصول العمليّة بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلا ودفعه
١٨٨ ص
(٥٠)
في وجه تقدّم بعض العلوم على بعض
١٩٤ ص
(٥١)
في ضابط مسائل العلم
١٩٨ ص
(٥٢)
في موضوع العلم
٢٠٢ ص
(٥٣)
في الأعراض الذاتيّة
٢٠٣ ص
(٥٤)
في الأعراض الغريبة
٢٠٨ ص
(٥٥)
في مبادئ العلوم
٢١٣ ص
(٥٦)
خروج الوضعيّات عن مسائل الفقه
٢١٤ ص
(٥٧)
ضابط الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي
٢١٥ ص
(٥٨)
في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها
٢١٦ ص
(٥٩)
تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعيّة عن مسائل الفقه
٢٢٥ ص
(٦٠)
في تقسيمات اللفظ
٢٣١ ص
(٦١)
في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي
٢٣٤ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في اتّصاف الألفاظ بالكلّيّة والجزئيّة تبعا لمفاهيمها
٢٤٤ ص
(٦٣)
في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة
٢٤٧ ص
(٦٤)
المطلب الثالث انقسام الكلّي إلى المتواطئ المشكّك
٢٥٢ ص
(٦٥)
عدم لحوق المتواطئ والمشكّك اللفظ باعتبار تساوي دلالته وتفاوته
٢٥٢ ص
(٦٦)
المطلب الرابع في انقسام الكلّي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي
٢٥٥ ص
(٦٧)
في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه
٢٥٧ ص
(٦٨)
أدلّة القول بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج
٢٦٣ ص
(٦٩)
دفع القول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج على طريق العينيّة
٢٦٨ ص
(٧٠)
في تقسيمات اللفظ باعتبار اتّحاد المعنى وتكثّرها
٢٦٩ ص
(٧١)
في المشترك
٢٧٣ ص
(٧٢)
في المرتجل والمنقول
٢٧٥ ص
(٧٣)
تعليقة في الحقيقة والمجاز
٢٨٥ ص
(٧٤)
تعريف الحقيقة والمجاز
٢٨٥ ص
(٧٥)
الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز
٢٨٧ ص
(٧٦)
في بعض الفوائد المتعلّقة بالحقيقة والمجاز
٢٩١ ص
(٧٧)
الاولى المجاز الأصلي والتبعي
٢٩١ ص
(٧٨)
الثانية في الفرق بين الحقيقة اللغويّة والعرفيّة
٢٩٣ ص
(٧٩)
الفرق بين الحقيقة العرفيّة العامّة والخاصّة
٢٩٥ ص
(٨٠)
تحقيق الحال في الأعلام الشخصيّة
٢٩٨ ص
(٨١)
الثالثة إمكان المجاز عقلا ووقوعه خارجا
٣٠٠ ص
(٨٢)
الرابعة إمكان الواسطة بين الحقيقة والمجاز
٣٠١ ص
(٨٣)
الخامسة عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز
٣٠٣ ص
(٨٤)
السادسة في علائق المجاز
٣١٧ ص
(٨٥)
السابعة كفاية نوع العلاقة في المجازات
٣٢٥ ص
(٨٦)
تعليقة تعريف الوضع والإيرادات عليه
٣٣٨ ص
(٨٧)
عدم القرينة هل هو جزء لما يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو وجودها مانع عن الحمل؟
٣٤٥ ص
(٨٨)
في تبعيّة الدلالة للإرادة وعدمها
٣٤٦ ص
(٨٩)
في معاندة المجاز للحقيقة
٣٤٨ ص
(٩٠)
في غرض الوضع في الألفاظ المفردة
٣٤٩ ص
(٩١)
إشكال الدور في تعريف الوضع
٣٥٢ ص
(٩٢)
تعليقة في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى
٣٥٨ ص
(٩٣)
تعليقة في توقيفيّة اللغات وعدمها
٣٧٠ ص
(٩٤)
تعليقة هل الألفاظ موضوعة للامور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة
٣٨٩ ص
(٩٥)
في ثمرات القول بوضع الألفاظ للامور الخارجيّة أو الصور الذهنيّة
٤٠٥ ص
(٩٦)
تعليقة في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ
٤٠٧ ص
(٩٧)
تعليقة في أقسام الوضع
٤١٧ ص
(٩٨)
التنبيه على امور
٤٢٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - في ضابط مسائل العلم

عرضا ذاتيّا له ، فيكون محمول العلم على ذلك التقدير ما ينحلّ إليه محمولات المسائل المأخوذة على وجه الترديد ، ولك أن تقول : إنّ انتساب الأعراض إلى ذات الموضوع ، يشمل محمولات الأنواع ولو اخذت بانفرادها ، بناء على انّ الإضافة ممّا يكفي فيه أدنى الملابسة.

ومن المعلوم أنّ لذات الموضوع مدخليّة في اتّصاف نوعه بمحمولاه ، لكون النوع عبارة عن ذات الموضوع المأخوذة مقيّدة بالخصوصيّة الحاصلة من انضمام الفصل أو ما هو بمنزلته.

غاية الأمر ، انّ الخصوصيّة أيضا له مدخليّة في ذلك ، بل هي في كثير من الصور أقوى الجزئين ، غير انّها لا تنافي مدخليّة الذات فيه أيضا ، وهذا يكفي في النسبة وجعل الأعراض اللاحقة للأنواع ذاتيّة بالقياس إليه ، بناء على انّه لا يعتبر في حصول هذه النسبة ـ بعد ملاحظة ما ذكر ـ صحّة أخذ محمول النوع بانفراده محمولا لنفس الموضوع ، ولعلّ إلى هذا التوجيه يشير ما عن الشيخ في الشفاء ـ بعد ما عرّف موضوع الصناعة بما يبحث فيها عن الأحوال المنسوبة إليه ، والعوارض الذاتيّة له ـ من انّ المسائل هي القضايا الّتي محمولاتها عوارض ذاتيّة لهذا الموضوع ، أو لأنواعه أو لعوارضه ... الخ.

فإنّ كون العوارض ذاتيّة بالقياس إلى الأنواع والعوارض لا ينافي كونها بالقياس إلى الموضوع من الأحوال المنسوبة إليه ، بل العوارض الذاتيّة له بالنظر إلى التوجيه ، لكن يزيّفه : انّ العبرة في انتساب الأعراض إلى الذات هنا إنّما هي بكونها من محمولات الذات كما ظهر بالبيان المتقدّم ، ويلحقك أيضا زيادة بيان فيه ، لا بكونها من معلولاتها كما هو قضيّة التوجيه.

[٣٢] قوله : ( وتسمّى تلك الامور مسائله ... الخ )

واعلم انّ المسائل والمطالب والمباحث والنتائج ألفاظ متقاربة المعنى بل متّحدة ، حيث لا تغاير بينها إلاّ بالاعتبار ، فإنّ النسب التامّة الخبريّة التي يستدلّ عليها في الفنّ من حيث إنّها تسأل عنها تسمّى مسائل ، ومن حيث إنّها تطلب في