و خامسها: يحمل المطهّر هنا على ما اذن في استعماله، و ذلك انّما يكون بعد النّزح لمشاركته للنّجس في المنع جمعا بين الأدلّة. و هذه الأجوبة آتية في الحديث الثّاني «أي: قوله «ع» يجزيك أن تنزح دلاء».

و عن الثاني بأنّ عمل الأكثر ليس بحجّة، و أيضا: فكيف يدّعى عمل الأكثر هنا مع أنّ الشّيخ و ابن ابي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه- أي: مخالفتهما.

و عن الثالث: بالمنع من الملازمة «أي: احتجاجهم القائل: لو كان طاهرا لما ساغ التّيمّم، و التّالي باطل، فالمقدّم مثله»:

أوّلا: قوله: الشّرط فقدان الطّاهر، قلنا: ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإنّ المستعمل في إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا يجب معه التّيمّم، فكذا هنا.

و ثانيا: بالمنع من بطلان التّالي. و الحديث الّذي ذكروه «و هو قوله «ع»: فتيمّم بالصّعيد الطّيّب. و لا تقع على البئر و لا تفسد. إلخ غير دالّ على التّنجيس، فإنّه يحتمل رجوع النّهي إلى التّنجيس للمصلحة الحاصلة من فقدان الضّرر بالوقوع، و النّهي عن إفساد الماء: امّا على معنى عدم الانتفاع به إلّا بعد النّزح.).

لقد استشهدنا بهذا النّص المطوّل ليتبيّن القارئ مدى اتّسام هذا الرّدّ بالتّفصيل‌